“الاتصالات” تشارك في الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا بالقاهرة

0

 

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي رفيع المستوى الذي تستضيفه القاهرة  خلال الفترة الراهنة .

 

وجاء اختيار قطاع الاتصالات للمشاركة الحوار الاستراتيجي نظرا لما يتمتع به القطاع من أهمية، حيث يعد أحد ركائز ومحاور التنمية التي ترمي إليها مصر الجديدة، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة التي تجمع البلدين في هذا القطاع خاصة التعاون في المحافل الدولية والتي نجحت من خلالها وزارة الاتصالات في الترسيخ لرؤيتها في وضع أولوياتها على الصعيدين العربي والإفريقي.

 

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى  أن المباحثات تناولت موضوع تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بمجموعة العمل رفيعة المستوى، التي تم تدشين أعمالها عام 2009 للإشراف على الشؤون المشتركة، لتضمن من خلالها الحوار البناء بين الجانبين لمدة 3 سنوات على الأقل بدلاً من سنتين، حيث أسفر الحوار عن تأكيد الطرفين على تجديد الحوار رفيع المستوى الذي تنتهي فترة ولايته هذا العام للمدة المشار إليها (3 أعوام أخرى) على أن ينعقد مرتين سنويًا.

 

كما تناول الحوار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين عام 2010، والخاصة بدعم رواد الأعمال، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، والتي بموجبها سيتم نقل الخبرات الأمريكية في هذا المجال، حيث تم تضمين الاتفاق فقرات جديدة تعكس متطلبات واحتياجات المجتمع المصري الحالية، والتي من شأنها أن تساهم في زيادة فرص العمل وخفض معدل البطالة.

 

وأكد الجانب الأمريكي أهمية التعاون مع مصر في هذين المجالين وتقديم الدعم لذلك، واستعدادها لبناء شراكة حقيقة مع مصر هذه المجالات.

 

وقالت نرمين السعدني، رئيس العلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وممثل الوزارة في الحوار الإستراتيجي، “إنه تم الاتفاق بين الجانبين على أن يتم عقد أعمال الاجتماع الرابع رفيع المستوى بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة وزير الاتصالات المصري، والسفير سوبلفيدا، منسق سياسات الاتصالات بالولايات المتحدة الأمريكية في سبتمبر 2015؛ بهدف توقيع مذكرات التفاهم المشار إليها، واستكمال الحوار في عدد من القضايا الأخرى المثارة بالمحافل الدولية.

 

وتطرق الحوار إلى عرض فرص الاستثمار بالمناطق التكنولوجية الجديدة على مستوى الجمهورية وكيف يمكن للجانب الأمريكي تقديم خبراته الجديدة للجانب المصري في هذا المجال في مجال الإدارة أو المساعدة في جذب استثمارات جديدة مباشرة من خلال الشركات الأمريكية العاملة في هذه المجالات.

الجدير بالذكر أن التعاون بين مصر والولايات المتحدة يتضمن التنسيق بين البلدين في المفاوضات المتعددة الأطراف داخل المنظمات الدولية، وتستفيد منه مصر في الربط بين مصالح الدول النامية والموقف الأمريكي من القضايا المطروحة للنقاش، وتحقيق قدر من التوازن بين الطرفين.

 

وعلى المستوى الاقتصادي هناك العديد من الشركات الأمريكية التي تعمل في السوق المصري، والتي ساهمت بدورها في توفير الآلاف من فرص العمل للشباب والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنمية المجتمعية من خلال مشروعاتها المتعددة.