عبد النور: طفرة غير مسبوقة في التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسعودية

0

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ان الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة في العلاقات المصرية السعودية وفي جميع المجالات خاصة التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين حيث نخطط لاتخاذ عدد من الإجراءات لتشجيع زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتكامل الصناعي للاستفادة من القاعدة الصناعية الضخمة للبلدين التي تعد الأكبر في إقليم الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الوزير – في تصريحات خاصة لجريدة الأهرام – إلى انه من ضمن تلك الخطوات تفعيل دور مجلس الأعمال المصري السعودي في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، بجانب تشجيع المشاركة المصرية في المعارض والمؤتمرات التي تقام بالمملكة، مع التدخل لحل اية مشكلات تواجه انسياب حركة التجارة البينية أو الاستثمارات المشتركة.

وقال ان إعلان القاهرة الذي صدر الخميس عقب اجتماعات الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيرسخ لمرحلة جديدة من علاقات التكامل الاقتصادي بين الرياض والقاهرة حيث سيسهم في سرعة تفعيل خطط تنمية الاستثمارات المشتركة والتي أعلن عنها خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي مارس الماضي.

وأكد ان البلدين يرتبطان بالكثير من الاتفاقيات التي تضع إطارا تشريعيا وتنظيميا لتنمية العلاقات الاقتصادية فبجانب اتفاقية تيسير التجارة العربية هناك اتفاقيات للتعاون الاقتصادي وأخرى لضمان وتنمية الاستثمارات، بجانب اتفاقيات بين أجهزة الجمارك بالبلدين لتسهيل انسياب التجارة البينية.

وقال ان وزارة الصناعة والتجارة لا تتوانى في اتخاذ اية إجراءات لتشجيع ودعم خطوات التكامل الاقتصادي والتعاون الصناعي والاستثماري بين البلدين، لافتا إلى ان حكومتي البلدين يبذلان جهود مكثفة لإزالة اية عوائق أمام نمو التجارة والاستثمارات وحل مشكلات المستثمرين.

وتوقع ان تشهد الفترة المقبلة ترجمة لإعلان القاهرة في صورة ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية بالسوق المصرية للاستفادة من فرص الاستثمار الضخمة بمشروع تنمية محور قناة السويس خاصة عقب افتتاح القناة الجديدة خلال أيام.

من جانبه أشار الدكتور وليد هلال عضو مجلس الأعمال المصري السعودي إلى وجود أفاق كبيرة لنمو التعاون الاقتصادي المصري السعودي حيث تتوافر بمصر العديد من الفرص الاستثمارية خاصة بمجالات الطاقة والبتروكيماويات وهي المجال المفضل للمستثمرين السعوديين إلى جانب قطاع المقاولات.

وقال ان هناك فرصا أيضا لنمو الصادرات المصرية للسعودية بل ومضاعفتها لتصل إلى نحو 30 مليار جنيه أو ما يزيد على 4 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة بفضل نمو سوق العقار وحركة التشييد والبناء التي تشهدها المملكة والتي تخطط لضخ عشرات المليارات من الدولارات بقطاع المقاولات في السنوات الخمس المقبلة وهو ما يوفر فرصا للعديد من المنتجات خاصة بقطاعات مواد البناء والمعدات والأجهزة الكهربائية والصناعات الهندسية والبتروكيماويات والبلاستيك والأثاث وغيرها من المنتجات المصرية التي تلقى رواجا في السوق السعودية.

وأشار إلى ان مصر يمكنها زيادة تنافسية منتجاتها بالاعتماد على القاعدة الصناعية السعودية التي تنتج الكثير من المواد الخام والسلع الوسيطة التي تدخل بصناعات البلاستيك ومواد التعبئة والتغليف والعديد من القطاعات الأخرى، مؤكدا ان الصناعة المصرية تستورد الكثير من خامات البتروكيماويات والبلاستيك من السعودية نظرا لانها الأفضل جودة والأرخص سعرا وهو ما يساعد المصدر المصري على المنافسة عالميا، مطالبا بوضع آليات من الجانب المصري لتيسير دخول هذه المواد الخام مع توقيع بروتوكول تعاون بين أجهزة الرقابة والفحص بالبلدين كي تدخل بدون إعادة فحص. وقال ان مصر تعتمد أيضا على المملكة في تدبير احتياجاتها من المشتقات البترولية لسد فجوة نقص الطاقة وبالتالي فالعلاقات معها تكاملية لا تنافسية.