وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة.. ويؤكد قدرة القطاع على مكافحة الفساد

1

استعرض المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استراتيجية الوزارة خلال العام المالي 2015- 2016.

 

وأكد في مكالمة هاتفية ردًا على “أموال الغد” على أن الوزارة لا تهتم فقط بقطاع الانترنت، مشددًا على أنها تركز على عدد من القطاعات الأخرى على رأسها تحسين خدمات الاتصالات بصفة عامة.

 

ونشر “أموال الغد” تقرير صحفي الأحد الماضي عن أداء وزارة الاتصالات الذي يركز بشكل واضح على خدمات الانترنت وتخفيض أسعارها على حساب بقية الملفات الأخرى الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ولفت الوزير إلى أن الوزارة تركز خلال العام الجاري على طرح عدد من المشروعات الخاصة بالحكومة الالكترونية تفوق الـ50 مشروع بتكلفة استثمارية تقترب من الـ 250 مليون جنيه، مشددًا على أن تكنولوجيا المعلومات هي الأكثر قدرة على مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية.

 

أوضح أن إجمالي الاستثمارات المتوقعة للمشروعات حوالي 250 مليون جنيه موضحًا أن تمويل المشروعات سيعتمد بنسبة 50% على موازنة الدولة المخصصة للوزارات على رأسها الاتصالات والصحة والعدل و50% منح ومساعدات من الاتحاد الأوروبي و بنك التنمية الأفريقي.

 

وأشار أن المشروعات ستركز على تطوير منظومة العدالة الإلكترونية بداية من التسجيل وإجراءات التقاضي لتقليل معدلات الفساد في إجراءات التقاضي، مضيفًا أن منظومة الصحة خاصة العلاج على نفقة الدولة ستكون على رأس تلك المشروعات الجديدة.

 

أكد على أن الإعلان عن المشروعات في منتصف أغسطس يرجع إلى رغبة الوزارة في إتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمنافسة على المشروعات الجديدة وإتاحة الفرصة لتطوير أداء المنظومة الحكومية بالتزامن مع افتتاح القناة الجديدة.

 

وتابع ” يأتي طرح تلك المشروعات بعد تشكيل لجنة من وزارات الاتصالات والتخطيط وهيئة المخابرات العامة لبدء تنفيذ مشروعات الحكومة الالكترونية حيث أن اللجنة الحالية تمثل الهيئة التنفيذية للمشروع” مشيرًا إلي وجود هيئة عليا برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء في الحكومة لتنفيذ المشروعات الحكومية القائمة علي تكنولوجيا المعلومات.

 

شدد نجم على أن استراتيجية الوزارة تركز على حماية أمن المعلومات بعد الإعلان عن تشكيل المجلس الأعلى للأمن السيبراني وموافقة مجلس الوزراء على فانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ورفعه لرئاسة الجمهورية قبل إقراره.

 

وتطرق إلى حماية استخدامات الاتصالات ومحاولة التصدي لاستخدام المحمول في التفجيرات من خلال إقرار لائحة الجزاءات والتى تضع إجراءات احترازية وعقوبات على الشركات في حالة بيع خطوط المحمول خارج المنظومة التى تم إقرارها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

 

وأوضح أن اتخاذ إجراءات قوية بالتعاون مع النيابة العامة ودار الإفتاء وغيرها من الجهات يدعم منظومة الاتصالات للقضاء على بيع خطوط المحمول خارج المنظومة القانونية التى تم إقرارها من قبل الوزارة.