“التصديري للاثاث” يقدم ورقة عمل “للصناعة” لمساندة المعارض والبعثات الترويجية

تقدم المجلس التصديري للاثاث بورقة عمل لوزارة الصناعة والتجارة   لتطوير منظومة الاشتراك بالمعارض الدولية وتنظيم البعثات الترويجية والمراكز الدائمة للترويج للمنتجات المصرية بالخارج بهدف تعزيز تنافسية المنتجات بالاسواق الخارجية.

واوضح ايهاب درياس رئيس المجلس ، ان  المنظومة الحالية لمساندة الاشتراك بالمعارض  تتحمل جزء من اسباب تراجع الصادرات خلال الفترات الأخيرة ، حيث تم تخفيض مشاركة كثير من الشركات المصرية بالمعارض الدولية المتخصصة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، موضحا ان المجلس اشترك في نحو 33 معرض متخصص بشكل مجمع و فردي خلال العام الماضي  في مقابل 55 مشاركة في المعارض الدولية في عام 2012 و 70 خلال 2010.

وأضاف أن ورقة عمل المجلس تقترح  اجراء صندوق تنمية الصادرات لمناقصة عالمية لاختيار احد الجهات المتخصصة محليا او عالميا في مجال تنظيم المعارض وذات قدرة مالية كبيرة وموارد بشرية ذات كفاءة مع وضع معايير لاختيار هذه الجهة تعتمد علي محددين اساسيين فني ومالي .

وأوضح شريف عبد الهادي وكيل المجلس التصديري ، ان الورقة ستتضمن المطالبة بزيادة مخصصات برنامج مساندة المعارض لاكثر من 225 مليون جنيه المخصصة لها سنويا من الموازنة العامة للدولة والتي لم يتم تعديلها منذ 5 سنوات.

ولفت الي انها تتضمن ايضا تمويل صندوق تنمية الصادرات للشركات العارضة بنسبة 70% من التكلفة الفعلية لجميع القطاعات ماعدا الاثاث يكون بنسبة 85% نظرا لطبيعة القطاع والتكاليف العالية للمشاركة بالمعارض بالمقارنه بالقطاعات الاخري.

كما تقترح ورقة العمل  الزام المجالس السنوية بتنفيذ خطة سنوية منها ان يتقدم كل مجلس بخطة المعارض الخاصة به بحيث  تشمل اشتراك جماعي وفردي وبعثات تجارية للخارج وبعثات مشترين قبل بداية العام المالي في موعد اقصاه الاول من يناير تمهيدا لاعتمادها من وزير الصناعة والتجارة مع تحديد 10 معارض مجمعة علي الاقل كحد اقصي لعدد المعارض التي سيتم مساندتها لكل مجلس تصديري في العام الواحد باستثناء القطاعات التي يندرج تحتها اكثر من 10 قطاعات فيكون لها الحق في زيادة هذا العدد.

وتتضمن  قواعد للحرمان من الاشتراك في المعارض والبعثات الترويجية اذا اساء لسمعة مصر باي فعل يقوم به، او مخالفته لتعليمات الجهة المنظمة او قيامه بعرض منتجات غير مصرية أو تخالف الشروط والمواصفات المطلوبة في الدولة المقام بها المعرض علي أن يتم الحرمان بعد التحقيق في الواقعة من قبل هيئة المعارض والمؤتمرات و الصندوق بناء علي تقرير يقدم من المجالس التصديرية او سفاراتنا بالخارج او البعثة التجارية المصرية او من مندوب هيئة المعارض نفسها.