قطاع العقارات أكبر مستفيد من تحرير أسعار الوقود بالإمارات

0

قال مسؤولون في مؤسسات وشركات عاملة في قطاعي الإنشاءات والعقارات في الإمارات، إن قرار وزارة الطاقة في الدولة تحرير أسعار الوقود واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، سوف يجعل من قطاع الإنشاءات أكثر القطاعات الاقتصادية استفادة، لاسيما أن القرار يأتي على خلفية الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة في الدولة مقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية، والتي أثمرت عن قناعة تامة من انخفاض أسعار بيع الديزل عن مستوياتها الحالية.

 

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول في تصريح: “جاء إعلان وزارة الطاقة عن تحرير أسعار الوقود في الدولة خطوة متسقة من النظام الاقتصادي الحر الذي تنتهجه الدولة، والذي سيتمخض عنه حتماً فوائد عدة لترسيخ المناخ المرن المتوافق مع المعطيات الاقتصادية العالمية”.

 

لافتاً إلى أن لهذا القرار تبعات إيجابية على الجاذبية الاستثمارية لدولة الإمارات، وسيساعدها على تعزيز قدرتها التنافسية بين الملاذات الإقليمية والعالمية الأخرى، خاصة أن تحرير أسعار الوقود في الإمارات يبعث برسالة مفادها أن البيئة الاقتصادية تحكمها قواعد ونظم متناغمة مع الوضع الاقتصادي وعناصره ومقوماته المختلفة، بما في ذلك معادلة العرض والطلب، بحسب جريدة “الرياض”.

 

وأكد القاسم أنه حتى إذا أدى هذا التعويم إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية للمستهلكين، سيكون ذلك دافعاً قوياً لترشيد الاستهلاك في المنزل، ما يعني بطبيعة الحال حماية الموارد الوطنية لمصلحة أجيال المستقبل. وعلى الصعيد المؤسسي، سيحفز ذلك الشركات على البحث عن مصادر الطاقة البديلة، بل والحرص على استخدامها في المصانع والشركات ووسائل النقل. أما على المستوى الرسمي، فستحرص الدولة على تشجيع وإطلاق المبادرات التي تقود إلى إبداع الحلول المبتكرة، لما لها من فوائد متعددة، من حيث حماية البيئة وخفض استهلاك الوقود الأحفوري.

 

 

وأشار القاسم إلى أن تحرير الأسعار على مستوى الدولة سيساعد على إيجاد الحلول الناجعة والدائمة للتفاوت في السياسات التسعيرية لبعض المشتقات، مثل الديزل، وذلك بالاعتماد على لجنة وطنية تكون مهمتها تحديد أسعار المنتجات، بناءً على المعطيات القائمة في السوق العالمية، والتوقعات المستمدة من القراءات الذكية والرصد المستنير للظروف والعوامل المؤثرة في المناخ الاقتصادي برمته. واستبعد القاسم حدوث تبعات سلبية حادة على المستهلكين الأفراد، خاصة أن ما يستحوذ عليه استهلاك المشتقات النفطية مع معدل دخل الفرد في الإمارات يظل من المعدلات الأدنى عالمياً.

 

تراجع الديزل

من جهته، قال العضو المنتدب في دبي للاستثمار، خالد بن كلبان، إن التراجع المتوقع في أسعار الديزل بعد تحريره سيعود بالنفع بوضوح على قطاع المقاولات والإنشاءات الذي يعد من أهم القطاعات الحيوية التي تحرك عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويرتبط به نحو 30 نشاطاً اقتصادياً، أبرزها صناعات الحديد والصلب والرمل والإسمنت والألمنيوم والخشب وغيرها، ووصف ابن كلبان الانخفاض المتوقع للديزل بالعامل الإيجابي والمحفز للاقتصاد الوطني نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة، وفي مقدمتها الإنشاءات والصناعة والنقل والشحن، وهو ما يعني مكاسب وربحية لتلك القطاعات بسبب المحصلة النهائية لانخفاض الفاتورة التشغيلية لمختلف الشركات في تلك القطاعات.

 

وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا، رئيس جمعية المقاولين بالدولة، إن أسعار المحروقات مرتبطة إلى حد كبير بكلفة البناء والتشييد. ووصف بالحصا القرار بمثابة دعم كبير يتلقاه قطاع الإنشاءات والعامل المهم في نمو الشركات العاملة في صناعة البناء والتشييد، مشيراً إلى أن خفض سعر الديزل يدعم بقوة نمو قطاع الإنشاءات، وسيؤدي تراجع أسعار الديزل إلى تخفيف العبء على سلسلة طويلة من المستهلكين، وتبدأ بالمقاول (وتحديداً شركات المقاولات الصغيرة) الذي سيخفض تكاليف التنفيذ، ومن ثم مطوري العقار بتخفيض أسعار البيع أو الإيجار ولو بنسب متواضعة، لكنها بالتأكيد ستقلل من حجم الضغوط المالية التي يتعرض لها. وسيشكل تخفيض أسعار الديزل خطوة إيجابية في اتجاه تخفيض تكاليف العديد من الصناعات التي يدخل الديزل فيها كوقود، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الكثير من الصناعات وتكاليف الحياة المعيشية في الدولة.

 

ولفت بالحصا إلى أن الديزل “يدخل بدوره في مواد التصنيع والإنتاج، والنقل والشحن، وكذا قطاعي العقارات والمقاولات والإنشاءات، ونقل العمالة والبضائع والسلع، فيما كانت أسعاره المرتفعة عاملاً مؤثراً في مؤشرات التضخم”.

 

ولفت بالحصا إلى أن قطاع توريد المعدات الثقيلة والرافعات على سبيل المثال تراجع عن تسجيل معدلات نمو بسبب تقلبات أسعار الديزل، وإلى الدرجة التي بات معها استمرار أسعار الديزل في التهام نسبة كبيرة من نفقات المقاولين مشكلة التوقف عن توريد آلات ومعدات لمواقع البناء، ومن ثم تتوقف مشروعات إنشائية عن العمل.