“العربية لضمان الاستثمار”: 900 مليون دولار حجم الائتمان الممنوح لمصر خلال عامين

0

أكد فهد راشد الإبراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن حجم الضمانات التي قدمتها المؤسسة لمصر خلال العامين الماضيين بلغ نحو 900 مليون دولار.

وأضاف أن هذه العمليات تتراوح بين عمليات ضمان استثمار وائتمان صادرات، بينما وصلت عمليات المؤسسة إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2012.

وقال – في تصريحات خاصة لجريدة الأهرام – إن المؤسسة تهتم بمساعدة ودعم السياسات الإصلاحية التي تقدمها الحكومة المصرية، مدللاً على ذلك بمشاركة المؤسسة في جميع الفعاليات الاقتصادية التي تنظمها مصر.

وأشار إلى أن المؤسسة شاركت في مؤتمر المستثمرين العرب بمصر حيث كانت أحد الداعمين لعقد هذا المؤتمر، كما شاركنا في مؤتمر آليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وكذلك مؤتمر مصر الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس الماضي بشرم الشيخ، بهدف دعم ومساعدة مصر من خلال ما نقدمه من ضمانات للمصدر والمستثمر العربي.

وأوضح أن المؤسسة لا تقدم قروضا، ولكنها مؤسسة ضمان، فهي تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات في السوق المصرية، ونمنح الضمان ضد المخاطر السياسية والتجارية داخل الدولة، كذا نعطي نفس الضمانات للمصدر العربي والمصري، وبالتالي فدورنا هو تحفيز وتشجيع المستثمرين في التوسع والاستثمار في مختلف أنحاء الوطن العربي.

وأضاف أن وجود المؤسسة، يعني توافر الضمانات، ومن ثم تحفيز وتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية، مما يعزز من ضخ الاستثمارات العربية إلى مصر وأيضًا الاستثمارات الأجنبية.

وقال إننا وضعنا خطة لدعم الاقتصاد المصري من خلال القيام بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من الشركات التصديرية المصرية والبنوك، وهو الدور الذي تلعبه المؤسسة لتسويق منتجاتها وكذلك توضيح الأنشطة التي نقدمها.

وتوقع أن تزداد الصادرات العربية خلال الفترة المقبلة، خاصة كلما أصبح الاستقرار في المنطقة العربية هو السمة الغالبة.

وقال: إن لدينا نشاطا كبيرا في مصر يتمثل في التعاون مع وزارة البترول والبنك المركزي المصري والبنوك المصرية، حيث وقعنا اتفاقية قبل عام لضمان الاعتمادات المستندية مع البنك المركزي المصري، وهو ما ساعد على فتح مجالات كبيرة مع البنوك المصرية، خاصة في ضمان استيراد احتياجاتها من الخارج مع جميع دول العالم.

وأوضح أن الشركات العالمية ترى أن الوضع الاقتصادي في مصر جيد، إذ إن الشركات الأمريكية والأوروبية كانت تطلب ضمانات عديدة تجاه مصر، والآن تراجع حجم هذه الضمانات بنسبة 50% أو أكثر بعد الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة عام 2014، حيث أصبح التعامل الآن بين الشركات والمستثمرين بشكل مباشر، مما يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي.