البرلمان اليوناني يقر اصلاحات اقتصادية جديدة للحصول على مساعدات إنقاذ دولية

أقر البرلمان اليوناني مجموعة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لحصول أثنيا على مساعدات إنقاذ دولية.

وذكر راديو هيئة الاذاعة البريطانية (بى بى سى) اليوم الخميس أن الإصلاحات تشمل تعديلات على النظام المصرفي اليوناني والمنظومة القضائية.

وحصل رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس على دعم المعارضة، بينما صوت 30 عضوا في حزبه ضد الإجراءات الجديدة.

ويمكن حاليا البدء في مفاوضات بشأن حصول اليونان على مساعدات إنقاذ تبلغ قيمتها 86 مليار يورو.

ومن المقرر أن تبدأ محادثات رسمية مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في أثينا الجمعة المقبلة.

وتظاهر الآلاف أمام مقر البرلمان أثناء مناقشة الإجراءات الجديدة، التي استمر البرلمانيون اليونانيون في مناقشتها حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأقرت اليونان الأسبوع الماضي مجموعة أولى من إجراءات التقشف طلبها الدائنون الدوليون.

وعزز المصرف المركزي الأوروبي أمس الأربعاء مساعداته المالية للمصارف اليونانية.

وكان صندوق النقد الدولي قد أكد الاثنين الماضي أن اليونان سددت دينها المستحق البالغ قيمته 2.05 مليار يورو، ولم تعد ثمة مستحقات متأخرة.

واستطاعت أثنيا تسديد الدين مستفيدة من قرض قصير الأجل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.16 مليار يورو.

ويتعين على اليونان سداد دين قيمته 3.2 مليار يورو إلى المصرف المركزي الأوروبي بحلول 20 أغسطس المقبل، إضافة إلى 1.5 مليار يورو لصندوق النقد الدولي في سبتمبر القادم.