“ثورة الإنترنت” تطالب باقالة الوزير وتؤكد رفضها للتسعير الجديد

طالبت حملة “ثورة الإنترنت” باقالة المهندس خالد نجم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإصراره على العمل بسعة الإنترنت المحدود بعد إقرار التسعيرات الجديدة للإنترنت.

وقال أحمد عبد النبى المتحدث بإسم الحملة أن الوزير أخطر الحملة  أن أكبر سعة تحميل وتصفح لسرعة 512 تصل لحوالى ٤٠ جيجا شهريا ، مما يجعل متوسط استخدام المواطنين هو 40 جيجا في الشهر، خاصة أن تلك السرعة تمنح أقصى تحميل على ٦٤ كيلو بت في الثانية الواحدة.

وأضاف عبد النبى أن الوزير أرسل دراسات توضح أن السرعات التى يحصل عليها المستخدم غير كاملة، حيث تصل لـ ٧٨٪ من إجمالى السرعة لافتا إلى أنه من المفترض منح سرعة ١ ميجا بسعة تحميل ١٠٠ جيجا شهريا بنفس السعر.

واستشهد عبد النبى بتصريحات  الوزير أن اقصى تحميل لسرعة ٥١٢ هي ٦٤ كيلو بت في الثانية  فاعتبار أن ٦٤ كيلو بت يصل محتواها الشهرى لـ ١٥٨ جيجا في الشهر فضلا عن إضافة نسبة أقصى سعة تحميل وتصفح في الشهر لسرعة ٥١٢ هي ١٢٣ جيجا في الشهر مشيرا إلى أن عند زيادة السرعة من ٥١٢ الى ١ ميجا، من المفترض أن تصل  سعة  تحميلها الى ٢٥٠ جيجا شهريا وليس 100 فقط كما قال الوزير.

وأكد عبد النبى أن كلام الوزير ماهو إلا مجرد مسكنات للتراجع عن مطالبهم والتى لم تتحقق بعد حتى الوقت منوها أن تسعيرة الإنترنت الجديدة تمثل نقطة تراجع مجددا للإستحدام السعات المحدودة.

وكشف عبد النبى أن التقرير الذى أرسله الوزير قدمته “شركة فاروس”  وهى نفس الشركة التى قدمت تقرير تخفيضات البنية التحتية لشركات المحمول،مؤكدا أن الوزير يلعب على كل النواحى على الشركات للقبول بأسعار إيجار البنى التحتية وعلينا للقبول بالسرعات الموجودة دون تحسين

وأوضح “الوزير يريد إستخدام  نفس الشركة لتمرير اسعار الانترنت بصور وورق متزوقين ويقنعنا بمستندات شركة تشير إلى أن أسعار الانترنت في مصر كويسة ,على حد تعبيره”.