الاتصالات تدرس خفض رأسمال شركة تطوير المناطق التكنولوجية المقدر بـ2.4 مليار جنيه

تدرس وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خفض رأسمال الشركة المزمع إنشائها لتطوير وإدارة المناطق التكنولوجية بالمحافظات والمقدر بقيمة 2.4 مليار جنيه.

وقال مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن خفض رأسمال الشركة سيسمح للمساهمين المحتملين الحصول على حصص أكبر في الشركة ويتيح للشركة جذب مزيد من المساهمين لبدء نشاطها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن قيمة الأراضي تبلغ حوالي 570 مليون جنيه “أكثر من 20% من إجمالي رأسمال الشركة” مشددًا على أن بقية رأس المال سيتم ضخها في الاستثمارات اللازمة لمد البنية التحتية الداعمة للمشروع والخاصة بتدشين شبكة الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والانترنت والكهرباء، بالإضافة إلى تدشين عدد من المباني لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في تلك المناطق وفقًا للنموذج المعمول به بالقرية الذكية والمنطقة التكنولوجية بالمعادي.

وتم الاتفاق مع المجتمعات العمرانية على المساحات المخصصة للمشروع فى المدن الجديدة بإجمالى 436 فداناً، حيث ستصل مساحة المنطقة بوادى التكنولوجيا بالإسماعيلية 100 فدان، وبرج العرب 30 فداناً، وأسوان 40 فداناً، وأسيوط 41 فداناً، وبنى سويف 100 فدان، والسادات 40 فداناً، والعاشر من رمضان 85 فداناً.

وأوضح أن المستثمرين المحتملين حتى الآن هم بنك الاستثمار القومي، والهيئة القومية للبريد، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا على أن الشركة المصرية للاتصالات لم تحسم موقفها من الاستثمار في مشروع شركة إدارة المناطق التكنولوجية من عدمه.

اتفقت وزارتا الاتصالات والإسكان على إنشاء شركة مساهمة مصرية لتنفيذ المشروع القومى لنشر المناطق التكنولوجية فى المحافظات من خلال شراكة بين “ايتيدا” وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحيث تحصل المجتمعات العمرانية على حصة بين 15و%20 تسددها عينيا بقيمة الأراضى المخصصة للمشروع فى المدن الجديدة الواقعة بمحافظات الإسكندرية ودمياط والمنوفية وبنى سويف وأسيوط وأسوان والشرقية، بينما تسدد هيئة “ايتيدا” والهيئات الاقتصادية التابعة لوزارة الاتصالات حصتها نقداً لإقامة البنية التحتية والمرافق لأراضى المشروع وإنشاء مبانى المرحلة الأولى، وكذلك حصة نقدية من استثمارات محلية وأجنبية لتنفيذ وتنمية المراحل المختلفة فى المشروع.

وأشار المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المشروع يحتاج أكثر من عشر سنوات لتدشين وتطوير تلك المناطق ودخولها حيز التشغيل والتوظيف ضاربًا مثال بالقرية الذكية التى بدأ العمل بها منذ 2002 وحتى الآن مازالت تشهد أعمال تطوير وتدشين لعدد من المباني ولم تصل لمعدلات تشغيل 100%.

وشدد على أن الوزارة تركز على جذب الاستثمارات المباشرة في الشركة بهدف تطوير المناطق قبل اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية أو البنوك المحلية لتمويل المشروع.