“الاستثمار العقاري” تدعو لطرح الاراضى بنظام حق الانتفاع

0

طالبت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، بضرورة طرح الاراضى بنظام حق الانتفاع وان تعادل تكلفتها أسعار المرافق.

وأشارت الشعبة، فى بيان اليوم الى أن الاراضى ليست سلعة ولابد من انتهاء غرض وعلاقة المستثمر بها بعد استغلالها واقامة المشروع منوهة بضرورة أن تظل ملكيتها للدولة لضمان تحقيق الجانب التنموى والحد من المضاربة .

وقال علاء فكري عضو مجلس إدارة الشعبه فى البيان إن مناخ الاسثتمار العقاري فى مصر يتطلب وضوح للرؤى وللمجالات التى تحتاج الدولة لتنميتها، بالاضافة الى حوافز لجذب المسثتمرين وتوسيع حجم اعمالهم.

وتابع: “لايوجد بالقانون الحالى ما يميز الشركات الراغبة فى ضخ استثمارات ب 100 مليون دولار عن تلك الراغبة فى ضخ 10 ملايين دولار”.

كما أكد ضرورة ان يمول المستثمر الاجنبي مشروعاته من تحويلات خارجية واضحه حتي يحق له تحويل آرباحه. 

وطالب فكرى بضرورة وضع ضوابط للاستثمارات الاجنبية منها الحد من تخارجها الا بعد فترة زمنية محددة واستغلالها فى تحقيق عائد وقيمة مضافة وسداد الرسوم والضرائب المستحقة للدولة بالاضافة الى اهمية تحديد اولويات للاستثمارات التى تحتاج اليها الدولة والمجالات التى تتطلب تنميتها والتى من شانها توفيرالاحتياجات ورفع كفاءة العمالة . 

ولفت الى ضرورة تقييم الشركات الاجنبية ووضع ضوابط لمزاولة نشاطها فى السوق منها منح رخصة استثمارات تجدد سنويا اسوة ببعض الدول حيث يتم الزام الشركة بتقديم تقرير سنوى يوضح حجم الاعمال المنفذة وحجم العمالة المصريه التى تم توظيفها والقيمة المضافة للاقتصاد القومي نتيجه لنشاط الشركة وبناءا على التقرير يتم تقييم المستثمر وتجديد الرخصة لضمان الجدية و الحفاظ على حق الدولة وتحقيق عائد للاقتصاد القومي من الاستثمارات الاجنبية.