التنمية الصناعية : إقامة المنطقة الصناعية الروسية على مساحة 2 مليون متر .. و30 شركة روسية تزور القاهرة ..أواخر الشهر

0

أكد اللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، أنه سيتم تخصيص نحو 2 مليون متر لإقامة المنطقة الصناعية الروسية خلال الفترة المقبلة .

 

وأوضح أن المنطقة المزمع إنشاؤها ستتم بنظام الاستثمار فى المناطق الاستثمارية، والذى يعمل كمطور صناعى ،ويخضع لقانون الاستثمار الجديد رقم 17 لسنة 2015 من خلال إنشاء شركة مساهمة مصرية، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشمل المنطقة صناعات هندسية (سيارات ومعدات وآلات، وصناعات كيماوية، وغذائية، ودوائية كصناعات مستهدفة.

جاء ذلك خلال إجتماع رئيس الهيئة مع وفد خبراء روس من سفارة روسيا الاتحادية بالقاهرة، بحضور سكرتير عام محافظة السويس وممثلي مصلحة الضرائب وهيئة الاستثمار لتوضيح المزايا الاستثمارية والحوافز والتيسيرات المقدمة والرد على جميع استفسارات الجانب الروسي.

وأشار إلى إن الهيئة قامت على مدار الأيام الماضية بإعداد زيارات ميدانية للوفد الروسي للمواقع المقترحة من قبل الهيئة، لبحث إقامة منطقة صناعية روسية في مصر.

وأوضح أن الجولات بدأت الأسبوع الماضي، بزيارة تفقدية لمنطقة شمال عتاقة بالسويس، حيث استقبلهم خلالها اللواء العربي السروي محافظ السويس، فضلا عن زيارة منطقة شمال الفيوم، برفقة وفد من ممثلي الهيئة برئاسة المهندس مجدي غازي نائب رئيس الهيئة”.

ونوه أن الجولات التفقدية جاءت بناء على توجيهات القيادة السياسية فى البلدين، وتنفيذاً لتوصيات الدورة التاسعة من اللجنة المشتركة المصرية الروسية.

كما كشف جابر عن  عزم وفد من كبريات الشركات الروسية، يضم أكثر من 30 من رجال الأعمال والصناعة الروس، زيارة إلى مصر نهاية الشهر في الفترة من 26 إلى 30 يوليو الجاري، لبحث فرص الإستثمار بمجالات صناعة القاطرات ،والصوامع، وتعبئة الغلال، والألات والمعدات.

ومعدات المخابز، وعدادات الكهرباء والصناعات الهندسية، لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة وزيارة المناطق الصناعية كإحدي الخطوات العملية نحو التعاون الاقتصادي المصري الروسي وإنشاء المنطقة الروسية بمصر.

وأشار إلي أن الجانب الروسي استفسر خلال زيارته عن الحوافز الاستثمارية المقدمة، وشروط إصدار التراخيص، وتقديم خدمات الشباك الواحد والضرائب والرسوم الجمركية، وكذلك القوانين والتشريعات المنظمة لإقامة المناطق الصناعية وغيرها من الاستفسارات عن النواحى الإدارية والمالية والضريبية.