الحكومة توافق على تعديل قانون إنشاء صندق تأمين الاسر التابع لبنك ناصر

2

وافق مجلس الوزراء على مقترح تعديل المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الإجتماعي.

 

وتم إستعراض نشأة الصندوق وأهدافه، وموارده، والوضع المالي الحالي، والتحديات والصعوبات التي تواجهه، ومقترحات زيادة موارد الصندوق، كما تمت الإشارة إلى أن التعديلات تنص على أن تلتزم الأسرة بالإشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في المادة رقم (71) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 لكل الفئات، كما تنص التعديلات على أن يكون أداء بنك ناصر الإجتماعي للنفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام المادة (73) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها، من حصيلة الصندوق، ويؤول إلى الصندوق المبالغ التي يتم إيداعها أو إستيفاؤها وفقاً لأحكام مواد القانون المذكور.