أغنياء صينيون يقبلون على الاستثمار العقاري في الخارج

0

يتوقع وكلاء عقاريون في أستراليا وبريطانيا وكندا اهتماما متزايداً بالأسواق العقارية في بلادهم، التي تشهد نمواً سريعاً بالفعل في ظل بوادر أولية على بحث مستثمرين صينيين أثرياء عن ملاذ آمن إثر الاضطراب الشديد الذي عصف ببورصة الأسهم في شنغهاي.

وقال مايكل باليير الوكيل العقاري إنه باع في الأسبوع المنصرم وحدتين سكنيتين جديدتين وعرض منزلا تبلغ قيمته 13.8 مليون دولار أسترالي على عملاء صينيين يبحثون عن استثمار بديل للأسهم.

وقال باليير مدير سوذبيز إنترشيونال ريالتي في سيدني “سحب عدد كبير من الاثرياء أموالهم من سوق الأسهم بسبب تنامي المخاطرة في السوق. ثمة مبالغ كبيرة غير مستثمرة في الصين، وأعتقد أنكم سترون أن جزءا كبيراً منها سيذهب للسوق العقارية في أستراليا.”

وفقدت الأسهم في الصين نحو 20% من قيمتها منذ منتصف يونيو غير أن محاولات السلطات وقف النزيف كان لها بعض التأثير الإيجابي.

وخرج عدد كبير من المستثمرين الصينيين الأثرياء من السوق بالفعل. وقال بنك أوف أميركا ميريل لينش إن مساهمين كبارا باعوا حيازات بقيمة 360 مليار يوان، ما يعادل 58 مليار دولار في أول خمسة أشهر من عام 2015 فقط مقارنة مع190 مليار يوان في عام 2014 كاملا و100 مليار يوان في المتوسط في السنوات السابقة.

وقد تذهب معظم المبالغ في البداية لأصول تتمتع بسيولة أكبر مثل سندات الخزانة الأميركية وعملات الملاذ الآمن، مثل الفرنك السويسري غير أن ثمة دلائل متزايدة على أن مبيعات العقارات الأجنبية قد تلقى دفعة.

وقال تيم بيل رئيس نايت فرانك لأبحاث العقارات السكنية في لندن “ثمة دلائل على تكثيف مشترين صينيين الاهتمام بالسوق العقارية العالمية الآمنة بما في ذلك لندن نتيجة الاضطراب الأخير في بورصة الأسهم.”

وقال اد ميد المدير التنفيذي لدوجلاس وجوردون في لندن إن شركته استقبلت اثنين من العملاء من الصين يسعون لشراء مبان سكنية بالكامل.

وتابع “ليس معتادا أن نرى صينيين يرغبون في شراء مبان بالكامل ينم ذلك عن حركة لرأس المال وليس مجرد أفراد يسعون لاستثمار أموالهم.”

ومنذ عام 2000 سجلت الصين أعلى معدلات لنزوح افراد اثرياء في العالم، إذ سعى نحو 91 ألف ثري صيني للحصول على جنسية ثانية بين عامي 2000 و2014 بحسبتقرير ليو جلوبل، وهي شركة وساطة للاستثمارات لراغبي الهجرة وهو عامل غذى الطلب على شراء عقارات في الخارج.

وينتقل معظم الأفراد – ممن يقدر صافي أصولهم بمليون دولار أو أكثر بعد استبعاد مقار إقامتهم الرئيسية – إلى الولايات المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة وبريطانيا.