سماسرة يرفعون سعر حجز الفنادق المطلة على الحرم لـ98 ألف ريال لليلة

0

يشهد قطاع السياحة والفندقة في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، موجة غلاء مع بداية كل موسم للعمرة، خصوصاً في رمضان، حيث كشفت مصادر مطلعة في القطاع أن فنادق مكة المكرمة تعاني من تداول العديد من الغرف الفندقية وتأجيرها على المعتمرين والزوار بأرقام فلكية في الفنادق الرئيسة المطلة على الحرم في العشر الأواخر من رمضان، وبلغ سعر الغرفة لليلة الواحدة 98 ألف ريال.

 

وأوضحوا في حديثهم لـصحيفة “الحياة” أنه بسبب تجاوزات وتساهلات من بعض الفنادق أو العاملين بها، تنمو أرباح سماسرة الغرف الفندقية بعيداً عن أعين الرقابة والمتابعة السياحية، إضافة إلى كثرة المشكلات التي يعاني منها مستثمرو القطاع، وتحد من نمو السياحة والفندقة.

 

وقدّر خبراء السياحة والاستثمارات الفندقية إيرادات الفنادق في مكة المكرمة خلال شهر رمضان بأربعة مليارات ريال، ما يعادل 1.066 مليار دولار، يستحوذ السماسرة على 20% منها، مشيرين إلى أزمة متكررة في وجود تلك الفئة العابثة بالأسعار والعروض.

 

وأظهر استطلاع أجرته الصحيفة حول أسعار الفنادق في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي في مكة المكرمة، أن سعر الليلة الواحدة في الفنادق ذات الخمس نجوم المطلة على الحرم يتراوح ما بين 1400 ريال و2000 ريال، وذلك خلال الأيام الـ20 الأولى من رمضان، فيما تراوح أسعارها خلال العشر الأواخر من 28 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، والبعض منها يصل إلى 98 ألف ريال للفنادق المطلة على الحرم.

 

وقال عضو مجلس التنمية السياحية في منطقة مكة المكرمة، فهد الوذيناني، إن وجود السماسرة في فنادق مكة المكرمة الذين صنعوا سوقاً سوداء في موسم العمرة ليس بجديد على المستثمرين، وكذلك العاملين في القطاع.

 

وأضاف: “ازدهار السوق السوداء واستغلال المواسم في خلق الأزمات ليس بالجديد، إذ تسهم عوامل عدة أهمها ضعف الرقابة من كل الجهات الحكومية، وتقف الهيئة العامة للسياحة والآثار عاجزة أمام تلك التجاوزات والمخالفات”، مشيراً إلى أن “قلة التوطين للوظائف في الفنادق، وتخبط الأنظمة والقرارات من وزارة الحج أضرا كثيراً بالقطاع”.

 

وبين أن نسب الإشغال في الفنادق بلغت مع العشر الأواخر من رمضان 90%، وذلك لنحو 10 آلاف غرفة فندقية موجودة حول الحرم المكي، فيما يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 4 مليارات ريال فقط خلال شهر رمضان، تعود 20% منها إلى سماسرة الفنادق، مشدداً على ضرورة تقييد الحجوزات بالفنادق مباشرة، أو المكاتب السياحية الموثوقة والمعتمدة.

 

من جهته، أرجع أحد أعضاء اللجنة السياحة في غرفة مكة للتجارة والصناعة تفشي ظاهرة سماسرة الفنادق في مكة المكرمة، إلى تواطؤ بعض العاملين في تلك الفنادق مع السماسرة من دون متابعة أو اهتمام من إدارة الفنادق، مستغلين ثغرات في أنظمة الحجوزات لتحقيق مآربهم.

 

وأوضح: “كثرة التحويلات المالية الخارجة من السعودية تدل على مؤشر خطير، وهو ضعف الرقابة المالية للأعمال الناشئة في الظل التي تضر باقتصاد الوطن، وتواطؤ بعض العاملين في تلك الفنادق من الجنسيات الأجنبية يتيح لهم التمدد في إغراق السوق بالفساد، فيما يكون الخاسر الأكبر فيها المواطنون وزوار بيت الرحمن”.ش