تنظيم الاتصالات يوقع غرامات مالية بقيمة 370 ألف جنيه على موبينيل واتصالات وسيكونس

وقع المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة مخالفات على الشركات تنفيذاً للائحة الجزاءات وبعد إقرار مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جلسته الأخيرة بتاريخ 6/7/2015 لقيمة الجزاءات المالية على الشركات المخالفة

ووقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه وعدم الالتزام بتعليمات وقرارات الجهاز بوقف الخطوط Barring بالمخالفة لشروط وأحكام الترخيص والقانون رقم 10 لسنة 2003، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يوم.

كما أعلن عن مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول عليها بشكل خاطئ وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع عقد بيع الخط وكذا قيامها ببيع خطوط التليفون المحمول بالمخالفة للسعر المعتمد من الجهاز، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يوم.

وأشار إلى فرض مخالفة مالية قدرها 20 ألف جنيه على شركة سيكونس للاتصالات، لمخالفتها أحكام الترخيص الصادر لها والتي تتمثل في تغيير أعضاء مجلس إدارتها دون إخطار الجهاز والحصول على موافقته، وقيامها بتغيير أشخاص المساهمين بها دون الحصول على الموافق الكتابية المسبقة من الجهاز على ذلك، بالرغم من سابق الإنذار الموجه إليها من الجهاز بتاريخ ديسمبر 2014، والزم الجهاز الشركة بسداد الجزاء المالي خلال 15 يوم.

وأكد المهندس هشام العلايلي بأن هذه هي أول جزاءات مالية تطبق على الشركات المخالفة لقواعد وبنود التراخيص الصادرة من الجهاز، وأن الغرض منها هو حث الشركات على ضرورة الالتزامبالقواعد والإجراءات التي يصدرها الجهاز لتنظيم قطاع الاتصالاتوببنود التراخيص الصادرة من الجهاز لما لها من أثر على الأمن القومي، وجاريالعمل أيضاً على استكمال عدد من التحقيقات بشأن مخالفات أخرى منسوبة للشركات المرخص لها من الجهاز، على أن يتم اتخاذ اللازم بشأنها فور الانتهاء منهاووفقاً لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وللائحة الجزاءات التي أقرها الجهاز.