خبراء منطقة اليورو يبحثون خيارات من أجل صمود اليونان ماليا

يبحث خبراء منطقة اليورو اليوم الثلاثاء سبل مساعدة اليونان على الوفاء بمتطلباتها المالية على المدى القصير إلى أن يبرم اتفاق محتمل لمنحها حزمة إنقاذ مالى ثالثة، ولكنهم يواجهون معوقات مالية وقانونية وسياسية.

وقال يرون دايسيلبلوم، رئيس وزراء مالية دول منطقة اليورو: “نبحث جميع الأدوات والأموال التى يمكننا أن نستخدمها، ويبدو أن جميعها له عيوب أو مستحيل أو أمامه عوائق قانونية”.

وتوصلت أثينا أمس الاثنين لاتفاق يحدد البنود التى يمكن أن تؤدى إلى التقدم فى مفاوضات الإنقاذ المالى، ولكن هناك عدة شروط لابد من الوفاء بها أولا، من بينها تأمين موافقة البرلمان اليونانى على قائمة من الإصلاحات الصعبة.

ويمكن أن يتطلب الأمر بعد ذلك ما يقرب من أربعة أسابيع لبدء حزمة إنقاذ مالى جديدة، حسب تقديرات المسئولين، ولكن أثينا تواجه احتياجات مالية ملحة لتفادى الإفلاس – حيث أغلقت البنوك اليونانية أبوابها وفرضت قيود على رأس المال لمنع خروج الأموال من الدولة.

وقدر إجمالى الاحتياجات المالية قصيرة المدى لليونان بنحو 12 مليار يورو.

وقال وزير المالية الفنلندى ألكسندر ستوب اليوم الثلاثاء قبل اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى بروكسل إن هناك ما يصل إلى ستة خيارات لمنح اليونان تمويل انتقالى.

ولكنه حذر من أنه سوف يكون “من الصعب للغاية على أى دولة من الأعضاء أن تقدم أموالا جديدة دون شروط”.