ننشر أبرز التعديلات والمعايير الجديدة للمحاسبة المصرية

0

أصدر أشرف سالمان وزير الاستثمار قراراً باعتماد المعايير الجديدة للمحاسبة المصرية، وذلك بحضور  اللجنة المشكلة من الخبراء في هذا المجال والمتضمنة أعضاء من الهيئة العامة للرقابة المالية، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وحضر الاجتماع كل من شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعلاء عمر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وحازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية و خالد حجازي رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين و محمد يحيى رئيس لجنة المعايير بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وممثلين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وعدد من المسئولين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية.

وأشار وزير الاستثمار أن مصر ملتزمة بتطبيق معايير المحاسبة والمراقبة المالية منذ أواخر تسعينات القرن الماضي وأن آخر تحديث لهذه المعايير كان في عام 2006 وهو ما تطلب إجراء تعديلات على هذه المعايير لتتوافق مع المعايير الدولية وتتواكب مع التطورات التي شهدها العالم، حيث طرأت خلال هذه الفترة مستجدات كثيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأصبحت تلك المعايير في حاجة ماسة إلى التحديث لتتماشى مع المعايير الدولية والتي تطورت لتأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والتقدم العلمي والتقني، سواءً علي مستوى أداء الأعمال في الشركات أو على مستوى النظم المحاسبية بها.

وتتمثل أبرز التعديلات التي أجريت على المعايير المحاسبية:

إضافة قائمة جديدة إلى القوائم المالية تسمى “قائمة الدخل الشامل”.

إلغاء اختيار “نموذج إعادة التقييم” في الأصول الثابتة.

إضافة ملحق لمعيار الإيراد لتوضيح تحقق الإيراد بالنسبة للمطورين واختلافه عن عقود الإنشاء.

إلغاء المعالجة القياسية في تكاليف الاقتراض.

فصل معيار القوائم المالية المجمعة عن القوائم المالية المستقلة في معيار منفرد و استبعاد استخدام طريقة حقوق الملكية في القوائم المالية المستقلة.

إلغاء معيار المحاسبة في البنوك.

إضافة أمثلة توضيحية متعددة لحساب نصيب السهم في الأرباح وخاصة فيما يتعلق بالنصيب المخفض للسهم في الأرباح.

إلغاء اختيار “نموذج إعادة التقييم” في الأصول غير الملموسة.

فصل “الإفصاحات” عن الأدوات المالية عن “عرض” الأدوات المالية في معيار منفرد.

تبسيط معيار الأدوات المالية ” الاعتراف والقياس” مع إضافة أمثلة عملية وخاصة فيما يتعلق بمحاسبة التغطية.

إلغاء معيار “حصص الملكية في المشروعات المشتركة” وحل محله معيار “الترتيبات المشتركة”.

إلغاء استخدام طريقة التجميع النسبي في قياس المشروعات المشتركة ضمن الترتيبات المشتركة.

إضافة إرشادات تطبيق موسعة لمعيار “تجميع الأعمال”.

إلغاء معيار “التقارير القطاعية” وحل محله معيار “القطاعات التشغيلية”.

إلغاء اختيار القيمة العادلة في الاستثمار العقاري.

توسيع معيار مزايا العاملين ليشمل أمثلة متعددة تسهل عملية التطبيق.

إضافة معيار “الإفصاح عن الحصص في المنشآت الأخرى”.

إضافة معيار “قياس القيمة العادلة” مع تدعيمه بأمثلة متعددة.

استبدال مفهوم “السيطرة – Control” في القوائم المالية المجمعة بمفهوم “التحكم – Power”.

استبعاد الفقرات الخاصة بالمنشآت الاستثمارية والتي تعفيها المعايير من التجميع من معيار القوائم المالية المجمعة.

وأكد وزير الاستثمار على أن تطبيق مثل هذه المعايير يعطي انطباعاً إيجابياً لدى المستثمرين ويشجع الشركات الدولية للدخول والاستثمار في مصر، مضيفاً أن تطبيق هذه المعايير على الشركات هام لتطوير قطاع الشركات ومنظومة الاستثمار ليس على الشركات المقيدة والمساهمة فقط وإنما على الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضاً حيث يحتوى معيار المحاسبة المصري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة أنواع من التبسيط عن معايير المحاسبة المصرية الكاملة حيث لم يتناول المعيار بعض الموضوعات التي وردت في المعايير الكاملة وذلك لعدم ملائمتها للمنشآت الصغيرة  والمتوسطة الحجم وهى نصيب  السهم في الأرباح، والقوائم المالية الدورية، والتقارير القطاعية، والمعالجة الخاصة للأصول المحتفظ بها لغرض البيع، كما لم يسمح المعيار ببعض المعالجات البديلة المسموح بها في المعايير الكاملة والاكتفاء بالمعالجات البسيطة التي تناسب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تبسيط العديد من مبادئ الاعتراف و القياس الواردة في المعايير الكاملة، وهو ما يترتب عليه وضع مصر في ترتيب أفضل ضمن التقارير التي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية.

وأضاف سالمان أن استحداث لجنة دائمة مشكلة من الهيئة العامة للرقابة المالية وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية والجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة التغيرات وتطوير وتحديث وتبسيط وشرح معايير المحاسبة والمراجعة سيجعل السوق المصري مواكباً للتغيرات العالمية باستمرار وهو ما يجعله سوق أكثر جذباً لرؤوس الأموال والشركات العالمية.

وأشار حازم حسن إلى أن تطبيق هذه المعايير عملياً يؤدي إلى ارتفاع جودة القوائم المالية للشركات، نتيجة ارتفاع مستوى الإفصاح والشفافية وهو الأمر الذي يساعد المهتمين بتلك الشركات سواءً من مستثمرين أو مقرضين أو جهات رقابية علي فهم وتحليل هذه القوائم واتخاذ القرارات الاقتصادية والمالية علي أسس سليمة، وذلك بالإضافة إلي أن استخدامها يساعد المستثمرين الدوليين في التدقيق النافي للجهالة للشركات العاملة بمصر بما يشجع علي الاستثمار فيها وبالتالي على نجاح سوق المال المصري، هذا فضلاً عن أن هذه المعايير تساهم بشكل كبير في تطبيق مبادئ حوكمة الشركات التي بدورها تؤدي إلي زيادة كفاءة الشركات ورفع أدائها ومن ثم أداء الاقتصاد ككل