مصادر: قيادات 4 بنوك يحصلون علي رواتبهم كاملةً بأثر رجعي عقب إلغاء “الاقصي للأجور”

علم “أموال الغد” من مصادر حكومية رفيعة المستوى أن القيادات العليا لأربعة بنوك هم “الأهلي المصري ، القاهرة ، التعمير والاسكان ، تنمية الصادرات” حصلوا علي رواتبهم كاملة بأثر رجعي عقب إلغاء تطبيق الحد الاقصي للأجور موضحة أن هذا الاجراء شمل القيادات التي رحلت عن تلك البنوك .

وأصدرت محكمة القضاء الاداري قراراً بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى الدولة وهو ما شمل العاملين ببنوك: “القاهرة ، البنك الأهلى المصرى ، التعمير والإسكان ، وتنمية الصادرات”.

وقامت الدولة بإخضاع جميع الهيئات والمصالح الحكومية لقانون الحد الاقصي للأجور بداية العام المالي الماضي من بنوك وشركات بترول ، والذي ينص علي أن يكون أعلي راتب يتقاضاه موظفي وإداراتها العليا 42 الف جنيه أي ما يعادل 35 مرة ضعف الحد الادني والبالغ 1200 جنيه.

وكان لقرار الحد الاقصي للأجور أثر كبير علي الجهاز المصرفي حيث شهدت البنوك الحكومية استقالة نحو 140 مسؤولاً من قيادات بنوك “المركزى المصرى، الأهلى المصرى، مصر، والقاهرة” وذلك عقب مرحلة أعتمدت علي جذب الكوادر المصرفية للبنوك الحكومية خلال خطة الاصلاح المصرفي التي انتهجها الدكتور فاروق العقدة علي مرحلتين امتدت منذ عام 2004 وحتي 2012.

وكان أبرز هذه الاستقالات هي النائب الثانى لمحافظ البنك المركزى المصرى نضال عصر المسؤول عن إدارة الاحتياطيات الدولية  والعلاقات مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية ، بجانب كل من شريف علوي نائب رئيس البنك الاهلي ومحمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر  وحازم حجازي رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي ، وسها سليمان رئيس مجموعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي .

وكانت الدولة تسعى الى تطبيق الحد الاقصي للاجور علي جميع القيادات والقطاعات وخاصة قطاعى البنوك والبترول والذين تم اعفائهم من القرار خلال الفترات الماضية بهدف توفير ما يتجاوز عن الـ10 مليارات جنيه سنوياً ، ويضمن للدولة وفاءها بالحد الأدنى للأجور والذي تم تحديده بـ 1200 جنيه.