العراق يُوقع اتفاقية مع البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار لإعمار مناطق محررة من داعش

ويقدم البنك الدولي قرضا للعراق بقيمة 1,7 مليار دولار منها مليار دولار عبارة عن قرض السياسة التمويليه للتنمية (DPL) و350 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار والاستقرار إلى المناطق المحررة من تنظيم (داعش) الإرهابي.. و350 مليون دولار لتمويل مشروع طريق أم قصر- البصرة جنوبي العراق.

واتخذت الحكومة العراقية سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في عدد من مرافق الاقتصاد لتفادي الهدر وترشيد الإنفاق العام، وتسعي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط عالميا، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار.

وكان مجلس النواب العراقي وافق في 29 يناير 2015م علي تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2015 بقيمة 119.5 تريليون دينار عراقي( الدولار يساوي 1200 دينار عراقي).

وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية بمبلغ 94.05 تريليون دينار حيث يتم احتساب الإيرادات الناتجة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 56 دولارا للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3300000 برميل يوميا، من بينها 250000 برميل يوميا عن كميات النفط المنتج في إقليم كردستان و300000 برميل عن كميات النفط الخام عن طريق محافظة كركوك.

فيما بلغ العجز المخطط للموازنة 25.4 تريليون دينار يغطى من الاقتراض الداخلي والخارجي ومن مبالغ النقد المدورة في حساب وزارة المالية.