تقرير: الولايات المتحدة والصين تعملان على دفع التباطؤ الاقتصادي العالمي

0

قالت شركة آسيا للاستثمار في تقريرها لهذا الأسبوع أن الاقتصاد العالمي أخذ بالتباطؤ خلال العام المنصرم، ولكن شهدت الاقتصادات على المستوى الدولي اتجاهات متنوعة.

وتباطأ معدل النمو في الدول المتقدمة، على الرغم من ظهور بعض علامات الانتعاش في سوق العمل الأمريكي والاستقرار في اقتصاد منطقة اليورو.

وفي آسيا الناشئة، أخذت الصين بالتباطؤ التدريجي في حين أن الهند تمر في مرحلة انتعاش بعد سنوات من النمو الضعيف. في حين لم تشهد بقية الدول في آسيا الناشئة اتجاهاً واضحاً في النمو على حد سواء، ولكن من الاقتصادات الكبرى، شهدت كلاً من كوريا الجنوبية وهونغ كونغ فقط انخفاضاً ملحوظاً في النمو الاقتصادي. مما دفع آسيا الناشئة لمواصلة النمو بوتيرة أسرع بكثير من الأسواق المتقدمة.

وذكر التقرير أن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تنشر المؤشرات القيادية المركبة (CLI) لعدد من البلدان على أساس شهري، أعضاء المنظمة في المقام الأول، وكذلك مجموعة مختارة من الدول غير الأعضاء في المنظمة من مثل الصين والهند واندونيسيا.

وتهدف المؤشرات إلى تقديم إشارات مبكرة عن التغيرات في الاتجاهات الاقتصادية، بين ستة وتسعة أشهر مقدماً. فمن أهم سمات المؤشرات القيادية المركبة قدرتها على التنبؤ بنقاط التحول في دورات الاقتصاد، أي تأثير وتيرة النشاط الاقتصادي على المدى الطويل. تشمل المؤشرات الرئيسية المستخدمة في المؤشرات القيادية المركبة كلاً من التغيرات في المخزون والطلب، ومؤشرات السوق المالية والاستبيانات التجارية الموثوقة وفقا لمباشر .

في غضون ذلك، لفتت شركة آسيا للاستثمار إلى أن تنبأت الإصدارات السابقة من المؤشرات القيادية المركبة بالأداء الاقتصادي لمعظم البلدان بشكل صحيح، وأجدرها ذكراً الناتج المحلي الإجمالي (GDP).

وتم رصد الاتجاهات المتباينة في الصين والهند بشكل واضح من قِبل المؤشرات القيادية المركبة مسبقاً بما يتراوح بين ستة إلى تسعة أشهر، فضلاً عن التباطؤ في كوريا الجنوبية ومجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة).

وتلعب الولايات المتحدة ومنطقة اليورو الدور الأبرز في مجموعة الاقتصادات المتقدمة السبعة، وبينت قراءة مؤشر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مقدماً أن إنتاج الولايات المتحدة من شأنه تحقيق الاستقرار وأن اقتصاد منطقة اليورو من المرجح أن يوقف التباطؤ. ومنذ ذلك الحين، تغيرت أرقام المؤشرات القيادية المركبة.

وفقاً لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ستحافظ الاقتصادات المتقدمة على تباطئها وتستمر على نفس المنوال نتيجة للتباطؤ في الولايات المتحدة. كما تشير المؤشرات الرائدة إلى أنه بعد أشهر قليلة من الاستقرار سوف يهدأ الاقتصاد الأمريكي، في حين يعاود الإنتاج الارتفاع في منطقة اليورو.

وبما أن اقتصاد منطقة اليورو ينمو بخطى ثابتة، فمن شأن التحفيز النقدي غير المسبوق للبنك المركزي الأوروبي الحفاظ على انتعاش المجموعة.

وأشار التقرير إلى أن من شأن النشاط الاقتصادى الصيني مواصلة تليين الوضع خلال الأرباع الثلاثة القادمة في آسيا. إذ عمل كلاً من انخفاض أسعار العقارات خلال العام الماضي والتباطؤ الحاد في نشاط الإنتاج الصناعي والاستثمار إلى جانب العديد من السياسة على تخفيف التدابير في ما يتسق مع الإيضاح المتوقع.

وتظهرالمؤشرات القيادية المركبة أن الاقتصاد الهندي حافظ على سرعته. كما أن النشاط الاستثماري الأخير باعتباره عنصراً أساسياً من الاقتصاد الذي كان في عداد المفقودين في السنوات القليلة الماضية، يقترح أن يتم تنفيذ مشاريع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية خلال العامين أو الثلاثة القادمة.

ومن المتوقع للاقتصادات الآسيوية الناشئة الأخرى المقررة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، فإن كوريا الجنوبية سوف تتعافى بعد أكثر من سنة من التباطؤ، في حين ستبدأ اندونيسيا قريبا بالهدوء.

إلى هذا، يرى التقرير أن قراءات المؤشرات القيادية المركبة تسلط الضوء على التغيير المرتقب في دورات الاقتصاد في منطقة اليورو والولايات المتحدة، إذ يتماشى كلاً من عودة الاقتصاد الهندي والتباطؤ الصيني مع الآراء المقترحة. فإذا كانت هذه التوقعات صحيحة في حالة الولايات المتحدة، قد يعمل المجلس الاحتياطي الاتحادي على تأجيل رفع سعر الفائدة إلى العام المقبل. وبالمثل فإذا تحقق التباطؤ في الصين، من المحتمل أن يؤدي إلى مزيد من التيسير والوفرة النقدية.

ومع ذلك فإن التضخم هو أحد العوامل المهمة التي قد تؤثر على هذه التوقعات السياسة النقدية. ومن المتوقع انتعاش التضخم في النصف الثاني من العام نتيجة تأثير قاعدة أسعار النفط وزيادة قيمتها في عام 2015، فإنه سيصعب التنبؤ بإجراءات السياسة النقدية