الصيرفة الإسلامية تبحث عن مكانتها فى مصر مدعومة بالاستثمارات الخليجية

رغم أن مصر شهدت افتتاح أول بنك يقدم الخدمات المصرفية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية عام 1977 أى منذ أكثر من 30 عامًا وهو بنك فيصل الإسلامى، ورغم أن الصيرفة الإسلامية تحقق معدلات نمو تناهز الـ20% فى الأصول وإصدارات الصكوك خلال العشر سنوات الأخيرة وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولى إلا أن هذا القطاع لم يحتل مكانته التى يستحقها فى السوق المصرية حتى الآن لأسباب مختلفة .

وضع الصيرفة الإسلامية حاليًا فى مصر يمثل أقل من 9% من إجمالى العمل المصرفى وفقًا للجمعية المصرية للتمويل الإسلامى وهى الجهة الوحيدة التى تهتم برصد مؤشرات هذا القطاع فى مصر، كما أن معدلات نموه السنوية ليست على المستوى المطلوب، وكذلك الطلبات التى تقدمت بها بعض البنوك للحصول على رخص للعمل الإسلامى ومنها الأهلى المتحد والإسكندرية منذ عام 2012 لم يتم البت فيها حتى الآن .

بعد المؤتمر الاقتصادى والتطورات المتلاحقة للاقتصاد المصرى والمبادرات التى يعلنها البنك المركزى تباعًا لتحقيق الشمول المالى زادت توقعات نمو العمل المصرفى الإسلامى فى مصر بشكل كبير، هذا بالإضافة إلى تقرير صندوق النقد الدولى الذى صدر مؤخرًا حول وضع الصيرفة الإسلامية فى العالم .

تضمن التقرير إشادة بقدرة الصيرفة الإسلامية على اقتحام أسواق غير معتادة خارج الشرق الأوسط وشرق آسيا لتصل إلى بريطانيا وهونج كونج، وأكد أن الصيرفة الإسلامية ساهمت بما لا يدع مجالًا للشك فى استقرار النظام المالى العالمى. كما أشار إلى التحديات التى تواجه نمو الصيرفة الإسلامية ومنها تشديد الإجراءات الرقابية وتطويرها، وتحسين سبل وصول المنتجات المتوافقة مع الشريعة إلى السكان الذين لا يمتلكون حسابات مصرفية وكذلك توجيه التمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة .

“أموال الغد” استطلعت آراء المصرفيين والقائمين على العمل المصرفى الإسلامى فى مصر حول وضع المصرفية الإسلامية حاليًا وفرص نموها المستقبلية فى ظل المعطيات الاقتصادية المتسارعة على الصعيد المحلى، وتوقعات نمو هذه النوعية من التمويل على المستوى العالمى .

رأفت مقبل: زيادة فرص نمو المعاملات الإسلامية فى مصر تدفع فى اتجاه إصدار قانون ينظم عملها

رأفت مقبل، نائب محافظ بنك فيصل الإسلامى، أكد أن عدم وجود قانون منظم لعمل البنوك الإسلامية فى مصر لا يعيق تحركاتهم للمشاركة فى التمويلات المختلفة، منوهًا إلى أنه فى حالة وجود قرض مشترك بالنظام التقليديى يتم عمل ملحق خاص للبنوك الإسلامية الراغبة فى المشاركة وفقًا لنظامها الأساسى .

ولفت إلى أنه فى ضوء القمة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات الخليجية فى مصر وتميز دول الخليج بتلك النوعية من التمويلات قد يفتح هذا مجالًا لنشاط أكبر داخل البنوك الإسلامية فى مصر وبالتالى وجود تشريعات مستقلة لعمل البنوك الإسلامية تماشيًا مع حركة السوق .

وحول توجيه فائض السيولة لدى البنوك الإسلامية للاستثمار فى أذون الخزانة الحكومية أوضح أن كافة البنوك تعمل فى اتجاهين أحدهما تمويل المشروعات المختلفة والاستثمارات والأفراد من خلال الودائع، وتوجيه فائض السيولة للاستثمار لدى الحكومة التى تحتاج وقوف البنوك لجانبها فى ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة لذلك استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومية ليس عيبًا ويعتبر مساندة للدولة فى المرحلة التى تمر بها .

محمد البلتاجى: 15% حجم العمل الإسلامى فى السوق المصرى خلال الـ5 سنوات المقبلة ونقص التشريعات أبرز التحديات

وأكد الدكتور محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن الصيرفة الإسلامية فى مصر تشهد نسب نمو جيدة وتشكل نسبتها 8.9% من إجمالى حجم العمل المصرفى بنهاية العام الماضى، متوقعًا أن تحقق الصيرفة الإسلامية نسبة تصل إلى 15% من إجمالى العمل المصرفى خلال الخمس سنوات المقبلة فى حالة تحقيق معدلات النمو التى حققتها خلال السنوات الماضية .

وأشار البلتاجى إلى أن عدد حسابات العملاء المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل إلى نحو 3 ملايين حساب، مقابل نحو 12 مليون عميل بالبنوك، كما تصل إجمالى الفروع إلى نحو 212 فرع سواء تلك التى تخص البنوك الإسلامية أو الفروع التى افتتحتها بنوك تقليدية .

شدد على أن السوق فى الوقت الحالى يستوعب مزيد من الفروع التى تقدم خدمات التمويل الإسلامى لعملاء البنوك فى مصر خصوصًا فى ظل إطلاق مبادرة البنك المركزى لتدشين الفروع الصغيرة المستثناة من قرارات رأس المال، متوقعًا أن يسمح البنك المركزى المصرى بافتتاح مزيد من الفروع ومنح رخص للبنوك لممارسة نشاط التمويل الإسلامى .

فى ذات الوقت لفت البلتاجى إلى أن أهم ما يعوق نمو الصيرفة الإسلامية فى السوق المصرية أهمها عدم وجود تشريع مستقل ينظم عمل الصيرفة الإسلامية بشكل عام والبنوك الإسلامية بشكل خاص، بالإضافة إلى عدم إقرار قانون الصكوك من قبل الحكومة حتى الآن .

أكد البلتاجى أن إقرار قانون الصكوك سيساهم فى توفير آلية جديدة تستطيع البنوك الإسلامية استغلالها لتوظيف نسبة السيولة الفائضة لديها وتمويل المشروعات التنموية وبالتالى زيادة الإقبال على هذه النوعية من التمويل، منوهًا إلى أن عدد المنتجات التى المطروحة وفقًا لأحكام الشريعة وصل إلى نحو 18 منتج حاليًا مقابل 15 منتج خلال الفترة السابقة وهو ما يثبت نمو أدوات التمويل الإسلامى رغم انخفاض هذا المعدل مقابل وجود 60 منتج متوافق مع الشريعة على مستوى العالم.

وطالب البنوك التى توفر تمويلات وفقًا للشريعة الإسلامية أن تركز على تمويل مشروعات الـSMEs ومتناهية الصغر لتحقيق معدلات نمو جيدة، منوهًا إلى أن هناك نحو 7 صيغ تمويلية إسلامية تصلح لاستخدامها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

واستشهد البلتاجى بنمو الصيرفة الإسلامية على مستوى العالم والتى من المتوقع أن تحقق نحو تريليونى دولار خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى اهتمام العديد من الدول الأوروبية بتقنين وتنمية التمويل الإسلامى فى دولها لتنويع أدوات التمويل .

وليد حسونة: استثمارات دول الخليج بعد القمة تساهم فى زيادة التمويلات الإسلامية المشتركة

قال وليد حسونة، رئيس قطاع تمويل الشركات وفقًا لأحكام الشريعة ببنك عودة مصر، إنه فى أى دولة تسعى لتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بها وتسعى لتحسين مناخ الاستثمار مثلما حدث فى مصر خلال الفترة المقبلة يحدث إقبال من المستثمرين من شتى أنحاء العالم على الدولة لاقتناص تلك الفرص .

أشار إلى أن إقبال المستثمرين لاقتناص تلك الفرص يؤدى إلى تنشيط تمويلات البنوك العاملة بالدولة فى ظل اعتماد المستثمرين بشكل كبير على تمويل جزء من مشروعاتهم من السوق التى يستثمرون بها، وهو ما سيساهم فى زيادة تمويلات البنوك سواء الإسلامية أو التقليدية .

شدد على أن الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق عقب القمة الاقتصادية أمام المستثمرين الدوليين ومستثمرى الخليج العربى، فى ظل مشاركة قوية لدول الخليح ستساهم بشكل كبير فى زيادة نشاط التمويلات المشتركة المتوافقة مع أحكام الشريعة، وزيادة حصة البنوك الإسلامية فى السوق المصرفية المصرية .

تابع “دول الخليج تعتمد بشكل كبير على الصيرفة الإسلامية فى تعاملاتها ببلدانها وبالتالى سيكون هناك رغبة من جانب كبير من المستثمرين لاتمام تمويلاتهم بالنظام المتوافق مع الشريعة الإسلامية خلال الفترة المقبلة” .

وحول عدم وجود قانون مختص بتنظيم عمل العمل المصرفى المتوافق مع الشريعة أكد حسونة أن عدم وجود القانون لن يعيق عمل البنوك الإسلامية وإتمام التمويلات المشتركة، موضحًا أن البنوك الإسلامية قامت خلال الفترة الماضية بترتيب تمويلات حديد المصريين وشرق الدلتا والميراديف بالإضافة إلى النوران للسكر وهو الذى حصل على جائزة عالمية خلال الفترة الماضية .

شريف فاروق: الحاجة تتزايد فى السوق للتوسع فى الخدمات المالية الإسلامية لتلبية احتياجات العملاء

وشدد شريف فاروق، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك المصرى الخليجى، على ضرورة توسع البنوك المختلفة فى الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية اجتياجات العملاء المختلفة فى ظل تزايد عدد عملاء البنوك واحتياجهم لمجموعات متنوعة من المنتجات المصرفية .

أوضح أن الصيرفة الإسلامية تشهد نشاطًا كبيرًا فى الدول العربية ومن المتوقع أن تحقق نموًا مزايدًا فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على ضرورة حرص البنوك التى تسعى لاقتحام هذا المجال للالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الإسلامى وعدم الخلط بينه وبين التمويل التقليدى .

لفت إلى أن مصرفه أحد البنوك الحاصلة على رخصة من البنك المركزى لتقديم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ويسعى للتوسع خلال الفترة المقبلة من خلال افتتاح فرع جديد لتلبية احتياجات العملاء، منوهًا إلى أن مبادرة البنك المركزى للفروع الصغيرة ستساهم بشكل كبير لزيادة عدد الفروع التى تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية للعملاء .