السيسي يصدر قرارا جمهوريا بربط الموازنة العامة للعام المالي 2015 /2016

10

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم ، قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 32 لسنة 2015، بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 / 2016، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي الموازنة العامة للدولة في 2 يوليو الجاري .

وأوضحت الجريدة الرسمية أن حجم الاستخدامات في الموازنة بلغ تريليون و147 مليار و822 مليون جنيه ، في حين بلغت الايرادات العامة نحو 638 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.

وذكر قرار رئيس الجمهورية  أن الاستخدامات شملت علي إجمالي مصروفات بنحو 864.5 مليار جنيه ، بالإضافة إلي نحو 253 مليار جنيه حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية ، إلي جانب 257 مليار جنيه بند سداد القروض المحلية والأجنبية.

وقدرت الموازنة المتعمدة حجم الاقتراض بنحو 509 مليارات جنيه وهو مايمثل الفرق بين إجمالي الاستخدامات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الاقراض ومبيعات الأصول المالية .

واشتمل القرار علي أنه يجوز لوزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك علي الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية واستخدام حصيلتها في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة أو في إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها والقروض التي يتم سدادها.

 

ونص القانون على أنه قدرت استخدام الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015 / 2016، بـ”ترليون ومائة وسبعة وأربعين مليارًا وثمانمائة واثنين وعشرين مليونا وستمائة وثمانية عشر ألف جنيه”.

 

وقدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول، بـ”ستمائة وثمانية وثلاثين مليارًا وخمسمائة وستة وخمسين مليونا وثمانية وعشرين ألف جنيه”.

 

وتضمن القرار جدولا يوضح كيفية توزيع استخدامات الموازنة العامة للعام المالي المذكور.