0

نشرت الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، اليوم الخميس، اللائحة التنفيذية الكاملة لقانون الاستثمار الجديد وضمت 129 مادة، شملت تنظيم مزاولة النشاط في العديد من المجالات من بينها استصلاح واستزراع الأراضي البور والمستصلحة والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وفي مجال الصناعة وتنمية المناطق الصناعية، ضمت المادة الثانية من اللائحة تنظيم العمل بالأنشطة الصناعية التي من شأنها تحويل المواد الخام وتغيير هيئتها بمزجها أو خلطها أو معالجتها، وتصنيع الآلات والمعدات الصناعية وخطوط الإنتاج وإدارة التنفيذ أوإعادة الهيكلة للمصانع.

وشملت التنمية الصناعية المتكاملة للمناطق الصناعية واستكمال التنمية أو تسويق أو إدارة المناطق الصناعية المنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم إعداد الدراسات الاقتصادية والتخطيطية للمنطقة الصناعية وإعداد الدراسات الاقتصادية والهندسية والتكنولوجية للمشروعات.

كما شملت مواد اللائحة إنشاء البنية الأساسية الداخلية ومصادر البنية الأساسية الخارجية للمنطقة الصناعية والتسويق والترويج لأراضي المنطقة الصناعية لجذب رؤوس الأموال والمشروعات الصناعية للمناطق الصناعية وإنشاء مباني مصانع بالمنطقة الصناعية تقدم جاهزة للمشروعات وإدارة المنطقة الصناعية وصيانة المرافق والمنشآت بداخلها وتقديم الخدمات الأمنية.

وشملت تنظيم العمل بالاستثمار السياحي ومنها الفنادق ويخوت السفاري والموتيلات والشقق والأجنحة الفندقية والقرى السياحية والأنشطة المكملة أو المرتطبة بذلك من خدمية وترفيهية ورياضية وتجارية وثقافية واستكمال المنشآت الخاصة بها والتوسع فيها.

وشملت أيضا النقل بأنواعه والخدمات المتخصصة ومنها البترولية وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية وتنمية المناطق العمرانية والبنية الأساسية والتمويل والتقييم المالي للمشروعات والبرمجيات وأنظمة الحاسبات والمناطق التكنولوجية.

كما نصت اللائحة على جواز تحديد رأسمال الشركات عند التأسيس بأية عملة حرة قابلة للتحويل.