صندوق النقد: صعود الدولار يهدد النمو العالمي

قال صندوق النقد الدولي أن استمرار صعود الدولار سيسهم حتما في تقويض نمو الاقتصاد الأمريكي، فضلا عن تداعياته على نمو الأسواق الناشئة.

وقال الصندوق في تقرير نشره على موقعه الإلكتروني، ، أنه ينبغي على الاحتياطي الفيدرالي ” البنك المركزي الأمريكي” أن يرجىء قراره الخاص برسع أسعار الفائدة حتى العام المقبل، خوفا من أن يؤدي هذا القرار إلى قفزة أخرى في سعر الدولار، وما يمكن أن يمثله ذلك من مخاطر على النمو العالمي.

وأكد التقرير أن الارتفاع المستمر في العملة الأمريكية التي قفزت بأكثر من 20% مقابل سلة من العملات الأساسية في الـ 12 شهر الماضية، يمثل ” خطرا وشيكا” بسبب تفاوت معدلات النمو بين الولايات المتحدة والاقتصاديات الأُخْرَى. وتوقع اتساعا في عجز الحساب الجاري إلى ما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي  خلال الفترة المتبقية من العقد الجاري.

وقالت ” جانيت يلين” رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن تكون مسألة رفع أسعار الفائدة من مستوياتها التي تقارب الصفر، تدريجية في الوقت الذي تحاول فيه منع حدوث اضطرابات في العائدات والدولار عندما يتم تنفيذ القرار على أرض الواقع وفقا لمباشر .

وساعد ارتفاع الدولار  على تقويض فرص زيادة أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في مارس الماضي، في الوقت الذي ساهمت فيه الزيادة في سعر العملة في تقييد الصادرات وتراجع معدلات النمو في الربع الأول من العام الحالي.

وكانت البيانات الرسمية الصادرة أمس قد أظهرت استمرار تأثر ميزان التجارة الأمريكي سلبا بسعر الدولار المرتفع، حيث  زاد إلى 41.9 مليارات دولار في مايو من 40.7 مليارات دولار في أبريل الماضي.

و أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن خطط الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة برفع أسعار الفائدة سيكون لها تداعيات وخيمة عالميا. فالبنوك المركزية ووزارات المالية حول العالم تستعد لتسربات رأسمالية محتملة وتقلبات في أسعار العملة في الوقت الذي يضخ فيه المستثمرون أموالهم في الأصول الأمريكية ذات العائدات المرتفعة في أعقاب الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة.

وأوضح التقرير إن الاحتياطي الفيدرالي ” قد استعد بحذر” وعقد نيته لرفع أسعار الفائدة. لكن تلك الخطوة، وفقا للتقرير، من الممكن أن تأتي مصحوبة بـ  اضطرابات في الأسواق وزعزعة استقرار النمو العالمي”.

وتابع:” التحول في التوقعات حول الوتيرة المستقبلية لزيادة سعر الفائدة من الممكن أن تخلق تدفقات في أصول الدولار الأمريكية فضلا عن ارتفاع إضافي في سعر الدولار”.

من ناحية أخرى، وجد تقرير صندوق النقد الدولي أن ” قوة سوق العمل الأمريكي وتحسن الأوضاع المالية جنبا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط العالمية، كلها عوامل تدعم مسارا أكثر ديناميكية للفترة المتبقية من العام”. متوقعا تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.5% هذا العام إلى 3% العام المقبل.

ولفت التقرير إلى أن النمو المحتمل الذي يقيس المعدل الذي يمكن أن ينمو به الاقتصاد بتضخم مستقر، سيكون ” أقل بكثير” مما كان عليه قبل الأزمة المالية العالمية، عند 2%، ما لم تدفع الولايات المتحدة باتجاه تنفيذ إصلاحات بهدف تعزيز  الانتاجية ودفع عجلة الاستثمارات وزياة مشاركة القوى العاملة