عضو اتحاد المقاولين يطالب بضوابط للتصدى لتغيرات اسعار الخامات و مواد البناء نتيجة ارتفاع الدولار

طالب المهندس داكر عبد اللاه , عضو  الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد وعضو جمعية رجال الاعمال , بوضع ضوابط للتصدى للاثار  السلبية  على قطاع التشييد نتيجة الارتفاع المضطرد فى اسعار الدولار امام الجنيه المصرى وسماح البنك المركزى للجنيه بالانخفاض الاسبوع الماضى .

وحذر عبد اللاه من تكرار الازمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد  نتيجة ارتفاع اسعار الدولار و اتباع الحكومة سياسة تحرير سعر الصرف فى عام 2003 والتى ادت الى خلق فروق اسعار مرتفعة فى مواد البناء والخامات التى يتم استيرادها من الخارج لافتا الى ان شركات المقاولات  وخاصة العاملة فى محطات المياه والشبكات والصرف الصحي ومحطات الكهرباء تعتمد بصورة رئيسية على الخامات المستوردة من الخارج بالدولار.

واشار عبد اللاه  الى ان الفترة الحالية تشهد  طفرة غير مسبوقة بقطاع البناء والتشييد وتركيز الدولة على تنفيذ العديد من المشروعات التنموية   و مشروعات الموءتمر الاقتصادى ومن ثم فان حدوث اية تغيرات او زيادات مفاجئة فى اسعار الخامات ومواد البناء ستهدد استمرارية تلك المشروعات والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة لافتاً الى اختلاف الفترة الحالية من حيث كثرة التحديات امام القطاع وحاجته الملحة الى حل كافة المشكلات التى تهدد الشركات العاملة به منها ارتفاع اسعار مواد البناء وتاثير  تغير  اسعار العملات الاجنبية على تكاليف الانشاء  بالاضافة الى اهمية الانتهاء من العقد المتوازن لضمان المساواة فى الحقوق والواجبات بين المقاول وجهة الاسناد .

وشدد على اهمية حرص الجهات الحكومية على التصدى لازمة ارتفاع اسعار الدولار  والبدء فى وضع خطط تضمن الزام جهات الاسناد بتطبيق القانون وتعويض شركات المقاولات عن تغيرات اسعار الخامات ومواد البناء لضمان استكمال المشروعات وعدم تكرار الازمة التى شهدها قطاع البناء والتشييد فى 2003 وادت الى  تعثر و خروج العديد من شركات المقاولات الصغرى والمتوسطة .