تحديث أساليب تخزين القمح فى مصر يوفر 200 مليون دولار سنويًا ويحد من سرقته

0

قال مسؤول تنفيذي بالشركة الأمريكية القائمة على تحديث أساليب تخزين القمح في مصر إن تخزين القمح في مستودعات مصممة بأحدث التقنيات تخضع لرقابة مركز تحكم في القاهرة قد يضع نهاية للخسائر الناجمة عن السرقة والهدر.

 

ومن خلال التشغيل الآلي لمنشآت التخزين وإخضاعها لرقابة مركزية تهدف المنظومة الجديدة إلى توفير 200 مليون دولار سنويا لمصر أكبر مستورد للقمح في العالم. وتكثر أعمال السرقة في مواقع التخزين المفتوحة بما يساهم في خسائر بعد الحصاد تقدر بنسبة 40 بالمئة.

 

وقال بيتر بلومبرج نائب رئيس شركة بلومبرج جرين القائمة على المشروع “مجرد وضع القمح في أماكن مغلقة ووضع سقف فوقه يقلص كثيرا من كميات القمح الفاسدة.”

 

وأضاف “معظم التقنيات الجديدة هنا تساهم في مراقبته (القمح) فور وضعه بالداخل بمأمن من الآفات وعوامل المناخ.”

 

وبلومبرج جرين شركة لتخزين الأغذية ذات ملكية عائلية تتخذ من فلوريدا مقرا لها. وفي ديسمبر كانون الأول وقعت الشركة على عقد بقيمة 28 مليون دولار مع مصر لتحديث منظومة التخزين في 93 موقعا.

 

وقال بلومبرج إنه جرى استكمال ثلاث مستودعات في الشهر الماضي وقد يكون الباقي جاهزا في موسم الحصاد التالي في الربيع.

 

وفي أول مواقع التخزين بالاسكندرية استعرض بلومبرج كيفية عمل المعدات الجديدة وإمدادها “مركز قيادة” في القاهرة بالبيانات بما يسمح لوزارة التموين بمراقبة الموقع.

 

ومن المقرر أن يزن المزارعون قمحهم باستخدام آلة تعمل على فرزه قبل أن يوزن مجددا على آلة أخرى ويخزن في المستودع.

 

وذكر بلومبرج أن المزارع ستيلقى إيصالا وسترسل نسخة رقمية منه تلقائيا إلى مركز القيادة بما لا يدع مجالا يذكر لأي أخطاء بشرية أو عمليات تزوير.

 

وفي المنظومة الحالية يتم تخزين القمح في مواقع مفتوحة لا تحميها سوى أسلاك شائكة. ويقول بعض المزارعين إن تلك المواقع يستغلها مسؤولون فاسدون أو مهربون.

 

وقال أحد المتعاملين “لا بأس بالتخزين بموانئ مثل الاسكندرية لكن إذا استطاعت الحكومة مراقبة ما يحدث في الأماكن التي لم تقم وزارة التموين بزيارتها قط فسيكون ذلك تحسنا كبيرا.”