“المالية” تخفض 10 مليارات جنيه في أجور العاملين للدولة للإنفاق علي البرامج الإجتماعية

كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015-2016 عن خفض وزارة المالية الإنفاق علي بند الأجور بنحو 10 مليارات جنيه بعد تقديم الموازنة للرئيس عبدالفتاح السيسي لإقرارها، لتسجل 218 مليار جنيه خلال عام 2015-2016.

وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال الأسبوع الماضي الموازنة العامة للدولة ورفعها لرئيس الجمهورية لاعتمادها ، وسجل فيها  بند الأجور نحو 228 مليار جنيه مقارنة 201 مليارات جنيه  متوقعة خلال العام المالي 2014-2015.

وذكرت وزارة المالية في البيان المالي أن الموازنة الجديدة تستهدف اتخاذ إجراءات هيكلية للسيطرة علي تفاقم مصروفات الأجور والتي ارتفعت من نحو 85 مليار جنيه في عام 2009-2010 إلي 201 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي أول أمس .

وأوضحت أن أبرز تلك الإجراءات تتلخص في  تثبيت المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كإحدي الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية لتحقيق الاستقرار المالي  وتوجيه مزيد من  موارد الدولة نحو الانفاق علي البرامج التنموية والحماية الاجتماعية.