وزارة المالية تتوقع عائد بـ 10 مليارات جنيه من تطبيق قانون المحاجر في موازنة 2015-2016 بواسطة مصطفى عادل 2 يوليو 2015 | 1:31 م كتب مصطفى عادل 2 يوليو 2015 | 1:31 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 9 تتوقع وزارة المالية تحقيق عائد بنحو 10 مليارات جنيه من خلال التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر الجديد خلال العام المالي 2015-2016. وذكرت الوزارة البيان المالي للعام المالي 2015-2016 أنها تستهدف زيادة فاعلية الأثر المالي للإصلاحات الضريبية السابق اتخاذها خلال العام المالي 2014-2015، باتخاذ الإجراءات الإصلاحية التي لم تتحقق عوائدها خلال العام ذاته ويتوقع أن تحقق حصيلة إضافية خلال العام المالي الجديد. ووضعت وزارة المالية التطبيق الكامل لقانون المناجم والمحاجر بعد صدور اللائحة التنفيذية كأحد أهم الإصلاحات المستهدفة إلي جانب تحقيق زيادة تدريجية في الإيرادات مع توسيع دائرة تطبيق قانون الضريبة العقارية من خلال الانتهاء من إجراء اتفاقية محاسبة المنشآت القطاعية مع الوزارات المختصة بالنسبة لقطاع الأعمال فضلا عن الانتهاء من مرحلة الطعون علي التقييمات بالنسبة لباقي الأنشطة . وأدرجت وزارة المالية في البيان المالي للعام الجديد أثر ضريبة توزيعات الأرباح التي تم البدء في تطبيقها خلال عام 2014-2015 دون أن توضح عما إذا كان سيتم إلغائها أو تأجيلها وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية التي صدرت بهذا الشأن ، إلي جانب تأكيدات من وزيرالاستثمار علي إمكانية رد الضريبة التي تم تحصيلها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/3jgy