البنك الدولى: شركات تابعة للنظام التونسى السابق تهربت من دفع رسوم جمركية بقيمة 1.2 مليار دولار

قال تقرير صادر عن البنك الدولى إنه رغم تراجع حالات التهرب الجمركى من قبل الشركات التى لها علاقة بالنظام التونسى السابق، إلا أن الشركات المرتبطة بنظام بن على استطاعت التهرب من دفع رسوم جمركية بلغت 1.2 مليار دولار على الأقل في الفترة من 2002 إلى 2009.

وقال تقرير “النفوذ السياسي والتهرب الضريبي: أدلة من تونس” أن الشركات الأخرى فى تونس زادت وتيرة تهربها من الضرائب والجمارك منذ اندلاع الثورة فى عام 2011، مشيرًا إلى أن أسعار السلع المستوردة المسجلة الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، كانت أقل بنسبة 8.1% هذا النوع من تزييف البيانات أتاح للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية التهرب من ضرائب بلغت 217 مليون دولار في عام 2009 وحده.

ويرصد التقرير انخفاضًا في التهرب الجمركي بنسبة 16.2 % بعد الثورة في خطوط الإنتاج التي تهيمن عليها الشركات التي كانت تتمتع بعلاقات سياسية.

ومع هذا، يوثق التقرير أيضا زيادة متزامنة في التهرب الجمركي بنسبة 5.7% في خطوط الإنتاج الأخرى. قالت إيلين موراي، مديرة مكتب البنك الدولي في تونس، أن دولة تونس تكبدت خسائر بمليارات الدولارات خلال العقد الماضى بسبب التهرب الجمركى والضريبى، موضحاً أن وزارة المالية التونسية تعكف مع البنك الدولى على إعداد مجموعة من الإصلاحات الجمركية، لتبسيط الإجراءات وإضفاء المزيد من الشفافية عليها، للعمل على زيادة الصادرات وتقليل فرص التهرب الضريبى .

أكد أنه بالإضافة إلى الخسائر المالية فإن التهرب من الرسوم الجمركية يساهم فى تقويض المنافسة وغياب تكافوء الفرص، نتيجة منح الشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية ميزة غير مستحقة على الشركات العادية لا تستند إلى زيادة في الإنتاجية أو التميز في الكفاءة.

كما ساهمت في انعدام المساواة بسماحها للأثرياء، والدوائر المقربة من السلطة بجني أرباح أكبر من خلال دفع رسوم جمركية أقل على الواردات. ووأضاف بوب ريكرز، الخبير الاقتصادي بالبنك وكاتب للتقرير، إن عمليات التهرب المسجلة تتعلق بشكل قاطع بتسجيل أسعار أقل، ولا تحتسب ضمن أي نوع آخر من الاحتيال الضريبي كالإفصاح بالنقص عن الكميات المستوردة، أو التهرب تمامًا من دفع الرسوم الجمركية من خلال التهريب.

وأشار إلى أن الثورة أدت إلى تراجع الشركات التي كانت تتمتع في السابق بعلاقات سياسية عن تسجيل أسعار أقل للواردات، إلا أن هذا اقترن بزيادة التهرب الجمركي من قبل الشركات العادية وبزيادة التجارة غير الرسمية .