البنك الدولي: الشركات التي كانت على علاقة بنظام “بن علي” تهربت من دفع رسوم جمركية 1.2 مليار دولار

3

كشف تقرير للبنك الدولي، أمس الخميس، أنّ الشركات التي كانت على علاقة بنظام الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي، استطاعت التهرّب من دفع رسوم جمركية بلغت 1.2 مليار دولار على الأقل، في الفترة من 2002 إلى 2009.

وتمكّن التقرير الذي نشر تحت عنوان “العلاقات السياسية والتهرب الجمركي: أدلة من تونس”، من رصد فجوات جمركية بالمقارنة بين بيانات الصادرات لدى الشركاء التجاريين لتونس وبين قيمة الواردات المذكورة في قوائم الجمارك.

وبيّن أن “القيمة المعلنة لوأرادت الشركات المرتبطة بـ”بن علي” تزيد 18% على الشركات العادية، مع زيادة كميات الواردات المعلنة 21% عن هذه الشركات، إلا أنه وجد أن سعر الوحدة المذكور أقل بنسبة 4.8% في المتوسط”.

وأوضح التقرير أيضًا أنه “بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، فإن الأسعار المسجلة كانت أقل بنسبة 8.1%، وهذا النوع من تزييف البيانات أتاح للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية، التهرب من ضرائب بلغت 217 مليون دولار في عام 2009 وحده”، وفق ما أورده التقرير.

وفي نفس الإطار، قالت إيلين موراي، مديرة مكتب البنك الدولي في تونس، إنّ “هذا التقرير يكشف الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التهرب الجمركي خلال العقد الماضي، مع تكبد الدولة خسائر بمليارات الدولارات”.

وأشارت في تصريحات تضمنها نفس التقرير، إلى أن “وزارة المالية تعكف بمساندة من البنك الدولي على إعداد مجموعة من الإصلاحات الجمركية، لتبسيط الإجراءات، وإضفاء المزيد من الشفافية عليها، وكلاهما من شأنه أن يزيد الصادرات ولا يترك سوى القليل من الفرص أمام التهرب الجمركي”.

وأشار التقريرإلى أنّ حالات التهرب الجمركي في تونس زادت بعد الثورة، فيما اقتصرت هذه الحالات سابقًا من قبل الشركات التي كان لها علاقة بنظام “بن علي” السابق.