بنوك ومؤسسات مالية “صندوق دعم الجمعيات” يوافق على تمويل برامج تمكين الشباب والأطفال بلا مأوى بقيمة 11 مليون جنيه بواسطة الزهراء مصطفى 21 يونيو 2015 | 10:57 ص كتب الزهراء مصطفى 21 يونيو 2015 | 10:57 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن موافقة الصندوق علي تمويل عدد 17 مقترحا مقدم من الجمعيات الأهلية لتنفيذ برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمكين الشباب للمشاركة الفعالة في المحليات والعمل العام في سبع محافظات كمرحلة اولي بقمة إجمالية 6 ملايين جنيه. وأوضحت الوزيرة فى بيان صادر لها اليوم، أن السبع محافظات تضم القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية وجنوب سيناء وسوهاج وذلك وذلك لتدريب شباب وفتيات هذه المحافظات للمشاركة الفعالة، كما وافق مجلس إدارة الصندوق علي تمويل عدد 4 مؤسسات لتنفيذ تدخلات في برنامج أطفال بلا مأوي في محافظات القليوبية والإسكندرية وسوهاج وبإجمالي تمويل قدره 5 ملايين جنيه كمرحلة أولي لتنفيذ إستراتجية الوزارة لمعالجة ظاهرة أطفال بلأ مأوي. وقالت أن الوزارة تحرص علي مد يد المساعدة لدعم المشروعات الاجتماعية للجمعيات الجادة والنشطة التي تسعي لتحقيق أهداف السياسة الاجتماعية المتكاملة علي ان تتوافر فيها عدة معايير منها أن تكون الجمعية ذو بناء مؤسسي سليم وكفاءة وتأثير إيجابي علي التنمية وعدم وجود مخالفات مالية أو إدارية وأن يكون النشاط في مجال أساس نشاط الجمعية ولا يحتاج ترخيص إضافة مجال عمل أو توسع جغرافي كذلك عدم سحب إيقاف مشروع أو إلغاء منح. وأضافت والي إن الأولوية في دعم المشروعات التي تتفق مع خطة الوزارة في النهوض بمستوي معيشة الأسر الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وطبقا لاحتياجات المجتمع المحلي وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستحقين للخدمة مع التركيز علي المشروعات التي لها صبغة قومية وأوضحت أن دعم مشروعات الجمعيات يتوقف علي تقديم دراسة جدوى متكاملة الأركان تتضمن الهدف من المشروع ومدي احتياج النطاق الجغرافي والاجتماعي له وتحديد الفئة المستهدفة منه كما وكيفا كذلك تحديد مواصفات المشروع ومتطلبات مراحله ومدة تنفيذه وتكاليفه كذلك تقديم خطة موضوعية لإدارة وتنفيذ المشروع تتضمن تدبير وتدريب العمالة اللازمة للتنفيذ والتشغيل والمتابعة ومصادر الحصول علي المتطلبات المختلفة للمشروع كذلك تدبير احتياطي جزئي لمواجهة أي زيادة طارئة في التكاليف والمخاطر المحتملة للمشروع وتقديم خطة مستقبلية لتوفير موارد بديلة لاستمرارية المشروع بعد انتهاء الدعم. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/tc7k