مجلس الدولة يوافق على مشروع قانون الانتخابات

0

وافق مجلس الدولة ، اليوم الخميس،على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع القانون الخاص بتقسيم الدوائر في ضوء الاعتبارات والمبررات الموضوعية التى أبدتها اللجنة المشكلة لإعداد المشروع أمام رئيس وأعضاء القسم .

جاء ذلك فى بيان وزارة العدالة الانتقالية، اليوم الخميس، الذى اكد تلقى المستشار إبراهيم الهنيدى ـ وزير العدالة الإنتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بإقتراح التعديلات التشريعية رأي قسم التشريع في شأن نتائــــج مراجعة قانون تقسيم الدوائـــــــر الانتخابيــــــة وقانون مباشـــرة الحقوق السياســـية ومجلس النــواب من المستشار مجدي العجاتي – رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .

وأوصى القسم، وفق بيان الوزارة، بالاعتماد على بيانات السكان والناخبين الصادرة في الأول من مايو2015 نظراً لأنها أحــــدث وأقـــرب إلى موعد اجراء الانتخابات النيابية من بيانات يناير 2015 .

وأوصى القسم أيضاً بفصل بعض الدوائر الانتخابية المضمومة لتصبح دوائر منفصلة ما لم يكن هناك مبرر عملي يبرر هذا الضم ، وهذه الدوائر هي الزيتون والأميرية وحلوان والمعصرة والخليفة والدرب الأحمر في القاهرة ، كما أوصى القسم بضم مركز قفط إلى مركز قنا على أن تمثل هذه الدائرة بأربعة مقاعد ، مع إبقاء قوص دائرة مستقلة تمثل بمقعدين .

ومن المنتظر أن تبلغ اللجنة العليا للانتخابات رأيها إلى وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب في حزمة التعديلات التشريعية على قوانين العملية الانتخابية .

وكان القسم قد استعرض في كتابه المبلغ إلى وزير العدالة الانتقالية مفهوم الوزن النسبي وتطور أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في شأن الرقابة الدستورية على قوانين تقسيم الدوائر .

وجدير بالذكر أن وزارة العدالة الانتقالية سبق لها أن عرضت تصورات لتقسيم الدوائر ابتداء من نسب فروق بين الدوائر الانتخابية مقدارها 10% و 15 % و 20 % وانتهت اللجنة بعد دراسات مختلفة ، واستطلاع رأي الجهات المعنية الى أن الفرق بمقدار 25% بين الدوائر الانتخابية هو فرق معقول ومعمول به في بعض دول العالم المتحضرة ويحقق مختلف الاعتبارات الدستورية والقانونية الأخرى .

وتأكد قسم التشريع إلى أن الحكومة بذلت العناية الواجبة في سبيل الوصول إلى أفضل وضع ممكن لتقسيم الدوائر في ضوء المعطيات والظروف القائمة لاسيما التقسيمات الادارية المعمول بها .

ومن المنتظر أن تقوم وزارة العدالة الانتقالية فور ورود رد اللجنة العليا للإنتخابات بإجراء مراجعة نهائية للمشروع وتنفيذ الملاحظات الواردة من مجلس الدولة وسيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ومنه إلى رئاسة الجمهورية.