مساعد وزير الاسكان: المركزي للمحاسبات لن يراقب على مشروعات “الشراكة” التي تنفذها الوزارة

قال المهندس خال عباس ، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة للشئون الفنية،أن الجهاز المركزي للمحاسبات لن يكون له أي مراقبة على المشروعات التي تنفذها الوزارة بنظام الشراكة مع المستثمرين العقاريين ، مشيراً إلى أن الوزارة تشارك في إيرادات المشروع وليس أرباحه.

ووقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مذكرات تفاهم لتنفيذ 6 مشروعات عقارية بنظام الشراكة مع مطورين عقاريين خلال القمة الإقتصادية، وتعهدت بتحويل هذه المذكرات لتعاقدات نهائية خلال 90 يوما من تاريخ التعاقد، ليتحول 3 مذكرات منها فقط لتعاقدات نهائية حتى الآن.

وأضاف عباس لـ”أموال الغد” أن وزارة الإسكان ليست مساهمة في الشركة التي ستنفذ المشروع ولكنها تحصل فقط على حصة من الإيرادات.

وحول المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات مع الجانب الإماراتي لتحويل مذكرة التفاهم لتعاقد نهائي لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة ، قال مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المفاوضات لا تزال مستمرة ولكنها استغرقت وقتاً طويلاً نظراً لصعوبة المشروع وتعدد تفاصيله، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لصياغة تعاقد يحافظ على حقوق كلا الطرفين ويمنع وجود نزاعات أو تأويلات متعددة لبنود العقد فيما بعد.

وأكد أنن الوزارة مصرة على تنفيذ المشروع مهما كانت التحديات التي تواجه عملية التنفيذ،مضيفاً أنه في حالة عدم اكتمال المفاوضات مع الجانب الإماراتي حاليا فإنه سيتم البحث عن مطور آخر لتنفيذ المشروع بنظام الشراكة مع الوزارة.

وونفى عباس ما تردد حول سحب الرئاسة لملف المشروع من وزارة الإسكان  للبت فيه بعد تعثر المفاوضات بين الوزارة والشريك الإماراتي ، حيث لا تزال المفاوضات جارية ، موضحاً أنه من الصعب تحديد توقيت معين لتوقيع التعاقد ، وخاصة أنه لم يتم الاستقرار حول المسئول عن حق إدارة المشروع حتى الآن.