رمضان 2015 ..”التضخم” في مواجهة الاستهلاك

0

 

المصريين في شهر رمضان من كل عام  لهم عادات استهلاكية مختلفة تدفع لتغير المعادلة الاقتصادية خاصة في جانب الطلب الذي يرتفع كثيرا على المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية الموسمية، بينما ينخفض على السلع المكملة والمعمرة نتيجة لتوظيف النسبة العظمى من الدخل في الاستهلاك الغذائي.

وهذه التغيرات في المعادلة الاستهلاكية تدفع لتغير الأداء الاقتصادي بصفة عامة حيث ينشط الأداء الاقتصادي في القطاعات التي يزيد علىها الطلب بينما يتراجع في القطاعات التي يتحول عنها الطلب، تاركاً تبايناً في معدلات الانتاج والبيع خلال هذا الشهر والشهور التي تسبقه والتي تسمى في مجملها بـ”الموسم الرمضاني”.

كما تنشط السلاسل التجارية خلال هذا الشهر وتستند لمخزون استراتيجي من السلع والمنتجات التي أسكنتها في مخازنها قبل هذا الموسم بعدة أشهر مع مراعاة طبيعة كل سلعة من حيث قابليتها للتخزين، وهذا النشاط يرفع من معدلات دوران النقود في السوق ويؤثر على مستويات الأسعار التي غالبا ماتشهد ارتفاعاً خلال هذا الشهر.

ويحتاج الاقتصاد الرمضاني وفق هذه الظروف إلى نوع خاص من التحليل سواء على صعيد مؤشرات الآداء الاقتصادي أو على صعيد العادات الاجتماعية للمواطنين التي تشكل هذه المؤشرات، لذا لجأت “أموال الغد” لتخصيص هذا الملف في تحليل الاقتصاد الرمضاني في موسمه للعام الجاري 2015، وطرح التوقعات الخاصة بشكل السوق خلال هذا الشهر المقدس للمسلمين بصفة عامة وللمصريين بصفة خاصة.

3 متغيرات ترتبط بالإقتصاد الرمضاني

يختلف نمط وشكل الاقتصاد خلال شهر رمضان عن غيره من الشهور العادية التي تمر على مدار العام، ويعود هذا الاختلاف لظهور عدد من المتغيرات الاقتصادية التي تحدث أنماط جديدة في الاستهلاك فضلا عن مجموعة من العادات التي تؤثر على المناخ الانتاجي، ويدفع ذلك لحدوث تغيرات في قيم المؤشرات الخاصة بقياس الآداء الاقتصادي خلال هذا الموسم.

1

زيادة معدلات استهلاك السلع الغذائية

أظهرت عدد من الدراسات والإحصائيات الواردة من جهاز دعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أن الأسرة المصرية تنفق نحو  44.9% من إجمالي إنفاقها على الطعام سنوياً وتتضاعف النسبة في رمضان، ليأتي الغذاء  في المرتبة الأولى من حجم إنفاق الأسر المصرية وذلك رغم توالي الأزمات الإقتصادية والتي أضعفت القدرات الشرائية لدى المواطنين.

 

وتشير التقارير  إلى  أن المصريين ينفقون نحو  200 مليار جنيه على الغذاء سنويا، كما ان شهر رمضان يستأثر بمفرده على نحو 15% من هذه القيمة بما يعادل نحو 30 مليار جنيه، بمعدل مليار جنيه يومياً.

وترتفع معدلات استهلاك السلع الغذائية خلال شهر رمضان بمعدل 70% عن باقي شهور العام، مثل اللحوم التي يزيد استهلاكها بنسبة تتراوح من 70- 100% خاصة خلال العشرة الأيام الأولى من رمضان وكذلك اللبن والزبادي فحجم الطلب عليهما يتضاعف لتصل الزيادة في الاستهلاك إلى 300%.

ويزداد استهلاك الدجاج إلى نحو 120 مليون دجاجة، مقابل 60 مليون دجاجة متوسط الاستهلاك الشهري، أما الأسماك فسينخفض استهلاكها إلى 45 ألف طن شهرياً في رمضان مقابل 90 ألف طن حجم الاستهلاك الشهري العادي بنسبة انخفاض 50%.

ويرتفع استهلاك المصريين من الدقيق في الشهر المبارك إلى 825 ألف طن دقيق مقابل 650 ألف طن متوسط الاستهلاك الشهري العادي، نتيجة زيادة الطلب على الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز والحلوى طوال الشهر الكريم.

 

تراجع الطلب على السلع المكملة والمعمرة

تتغير العادات الاستهلاكية للمواطن المصري خلال شهر رمضان وهذا التغير يدفعه لإعادة توزيع دخله بين أوجه الاستهلاك المختلفة .

وعادة ما يميل المستهلك إلى تعظيم مشترياته واستهلاكه من السلع الغذائية خلال هذا الشهر، بما يدفعه لزيادة النسبة المخصصة من دخله لهذه الفئة السلعية، وهو الأمر الذي يؤثر بالسلب على النسبة المخصصة من الدخل للسلع الأخرى والتي تضم من بينها سلعاً أساسية و أخرى مكملة.

وهنا يلجأ المستهلك للتنازل عن السلع المكملة في سبيل حفاظه على السلع الأساسية الأخرى “غير الطعام” والتي قد تتمثل في استهلاكه من الطاقة وتكلفة النقل والمواصلات.

ويقع في قائمة السلع المكملة التي تتأثر سلباً بتغير نمط المستهلك خلال شهر رمضان كل من الملابس الجاهزة والذهب ومواد البناء.

 

الملابس الجاهزة

فعلى صعيد الملابس الجاهزة، فقد أكد يحيى زنانيري، رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة، أن سوق الملابس الجاهزة يُعاني خلال أيام شهر رمضان من تفاقم لحالة الركود  والذي تصل نسبته إلى 90 %، نظراً لانشغال الأسرة بتوفير مستلزمات الشهر من السلع والمواد الغذائية.

وأوضح أنه على الرغم من ذلك الركود إلا أن التجار يعقدون أمالاً كبيرة على موسم عيد الفطر والذي تبلغ فيه معدلات الإقبال نحو 60%، مشيراً إلى أن مصانع الملابس الجاهزة  تضاعف من طاقتها الانتاجية خلال شهر رمضان لاستغلال الاقبال الذي يشهده عيد الفطر خاصة  في ظل تزامنه مع الموسم الصيفي.

مواد البناء

أما فيما يخص مواد البناء يقول أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ، أن شهر رمضان يشهد تراجعاً في حجم الطلب على مواد البناء بنسبة 30%، مضيفاُ أن الشركات تتجه خلال الشهر لتخفيض معروضاتها من المنتجات بنسبة تصل إلى 50%.

وأشار إلى ان السوق يشهد حالياً حالة من الاستقرار في الطلب والذي يصل إلى 80% مع زيادة المعروض في السوق من الحديد والاسمنت، موضحا أن الركود المتوقع لسوق مواد البناء يرجع الى انخفاض العمليات الانشائية مع تفضيل العمالة الرجوع إلى بلادهم لقضاء شهر رمضان وسط ذويهم واتقاءا للحر الشديد.

3

نشاط أسواق السلع الموسمية

في حين  يقترن موسم شهر رمضان، ببزوغ نجم عدد من السلع الرمضانية والتي تشهد إقبالاً خلال الموسم دون غيرها من السلع، وتأتي منتجات الىاميش والفوانيس ومنتجات الألبان  على رأس قائمة تلك المنتجات داخل السوق المحلية.

الفوانيس .. بيزنس العادات القديمة

 

حيث توقع  بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات الكتابية ولعب الأطفال، عدم تجاوز معدلات  الاقبال على  شراء الفوانيس خلال موسم رمضان الجاري  نحو 60% مقارنة  بما شهدته الأسواق بالعام الماضي.

وأوضح صفا أن كميات الفوانيس المستودة تقدر بنحو 150 حاوية بمتوسط 100 كرتونة بالحاوية تضم نحو 60 قطعة لكل كرتونة، بما يعادل تقريبا نحو 900 الف فانوس، مشيراً إلى أن أسعار الفوانيس المستوردة تتراوح بين 7 إلى 25 جنيه جملة وتصل للمستهلك بعد هامش ربح يتراوح بين 10 و25% لبائع التجزئة.

ولفت إلى أن فاتورة استيراد الفوانيس خلال العام الجاري لم تتعدي نحو 7.5 مليون جنيه بنسبة تراجع  50% عن قيمة الاستيراد خلال العام الماضي.

وأكد على استقرار أسعار  الفوانيس المستوردة خلال الموسم، مرجعاً أسباب  ذلك إلى عدم سريان قرار منع استيراد السلع الخاصة بالفلكلور الشعبي على الفوانيس المستوردة.

وأشار إلى  وجود ارتفاع في أسعار الفوانيس المحلية بنسب تتراوح بين 50 -100%، وذلك بسبب ارتفاع أجور العمال وارتفاع اسعار الخامات بنسبة 25% بالاضافة إلى تحكم أصحاب الورش في الأسعار نتيجة قلة عددهم .

ولفت صفا إلى ان أسعار الفوانيس المحلية تتراوح بين 20 و500 جنيه للفانوس الصاج وبين 30 و100 جنيه للفانوس الخشبي وبين 35 و70 جنيها للفوانيس الكرتون .

الياميش نجم الموسم

وعلى صعيد الياميش فقد أكد رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية للقاهرة، أن السوق الرئيسية لمنتجات الياميش هو موسم شهر رمضان ، لافتا إلى  أن إجمإلى الكميات التي تم استيرادها خلال الموسم الجاري تصل إلى 7 ملايين و89 ألف طن بانخفاض بنسبة  75% عن العام الماضي.

وأشار إلى وجود  ارتفاع بالأسعار بنسبة تتراوح من 20 إلى 40%، موضحاً أن أهم الأنواع التي تم استيرادها بندق بقشره ومقشر بكمية 456 ألف طن، وتم استيراد كميات العام الحالي من 5 دول هي أمريكا وفيتنام وتركيا والإمارات وجورجيا، ثم التمر بـ220 ألف طن، وتم استيراده من العراق، أما التمر الهندي فتم استيراده بالكامل من الهند بكمية 107 آلاف طن، وتين مجفف بكمية 157 ألف طن، وتم استيراده من سوريا وتركيا، وجوز هند بكمية 12 ألف طن، وتم استيراده من الهند وهولندا وسريلانكا وفيتنام.

 

تراجع حاد بفاتورة استيراد الصناعات الغذائية في موسم رمضان 2015 مقارنة بالمواسم السابقة

 

ترتفع معدلات استيراد الصناعات الغذائية خلال الموسم الرمضاني الذي يمتد لشهرين قبل شهر رمضان، بمتوسط 6% عن باقي شهور العام.

 

وعلى الرغم من ذلك فقد أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ، أن هناك تراجعا  بنسبة 40% في فاتورة استيراد الصناعات الغذائية خلال موسم شهر رمضان الجاري، مرجعاً أسباب ذلك إلى نقص السيولة الدولارية المخصصة من جانب البنك المركزي  لتلبية جميع متطلبات المستوردين.

 

وأضاف شيحة أن هناك نقصاً كبيراً في بعض السلع الاستراتيجية بسبب نقص الدولار وعدم قدرة صغار المستوردين على تدبير العملة اللازمة لعمليات الاستيراد، منها الزيوت، وبعض أنواع الياميش.

وعليه فمن المتوقع أن يشهد متوسط أسعار السلع خلال شهر رمضان، ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً باتساع الفجوة التسويقية بين العرض والطلب نتيجة لصعود معدلات الطلب في حين يتناقص العرض متأثراً بمحدودية الاستيراد من الخارج.

هذا وقد بلغ حجم الاستيراد خلال الموسم الرمضاني على مدار الأعوام الماضية نحو 7.4 مليار جنيه خلال الموسم الرمضاني لعام 2014، ونحو 6.9 مليار جنيه خلال الموسم الرمضاني لعام 2013 وكذلك 8.8 مليار جنيه للموسم الرمضاني في عام 2012.

قيمة واردات المواد الغذائية خلال الشهرين السابقين لرمضان خلال 3 أعوام ماضية: