اسماعيل جابر : الصناعة تمثل عصب اقتصاديات الدول المتقدمة وتساهم بأكثر من 30% فى الدخل القومى للدول الكبرى

نجهز لطرح 16 رخصة جديدة لمصانع الأسمنت بعدد من المحافظات .. وعرض الدراسات المتعلقة بهم الأسبوع المقبل أمام “مجلس الوزراء”

مصانع الأسمنت تعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية بسبب أزمة الطاقة

اتجاه البنك المركزى لإطلاق مبادرة دعم عملاء القطاع الصناعى غير المنتظمين..خطوة أولية لتنظيم القطاع ودعم المتعثرين

إنهاء أزمة رخص التشغيل أمام كافة المصانع بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتجارة والداخلية

توفير أراضى صناعية مرفقة .. أزمة كبرى تعوق قدرة المستثمرين على تنفيذ مشروعاتهم

استضافت الإعلامية دينا عبد الفتاح، عبر برنامجها “60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح” على إذاعة راديو مصر، اللواء المهندس اسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فى إطار استعراض أزمة الصناعة ومستقبل النهوض بها، ودور الدولة فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع.

من جانبه أكد جابر، أن الصناعة تلعب دورا هاما فى تقدم الدول، وتمثل العصب الرئيسى لإنطلاقة الدولة الكبرى حيث تشارك بأكثر من 30% فى الدخل القومى لاقتصاديات الدول الكبرى، بينما لا تتعدى نسبة مساهمة الصناعة المصرية فى الناتج القومى للدولة 20%.

وأضاف أن مصر لديها اتفاقيات متعددة مع العديد من دول العالم يمكن استغلالها فى الترويج للصناعة المصرية ورفع شعار “صنع فى مصر” داخل مختلف الدول، إلا أن تدنى الاهتمام بمعايير الجودة والتنافسية فى الأسعار يعد سببا رئيسيا فى تراجع قدرة الصناعات المصرية على المنافسة عالميا.

ولفت إلى معاناة القطاع العديد  من المشكلات خلال السنوات الماضية والتى ألقت بظلالها أيضا على تحسين جودة المنتج المحلى والمنافسة عالميا، مشيرا إلى نجاح الحكومة فى إتخاذ إجراءات فاعلة فى تذليل العقبات أمام القطاع من خلال تفعيل دور القطاع الخاص باعتباره الشريك الرئيسى لتنمية الصناعة والنهوض بها.

وفيما يتعلق بأزمة تخصيص الأراضى أمام المستثمر الصناعى، كشف جابر عن تفعيل الهيئة لحزمة جديدة من السياسات المتعلقة بمنح الأراضى الصناعية، حيث تعمل على تأهيل المستثمر الصناعى فى المقام الأول قبل بدء إجراءات منح الأراضى، وذلك بعد أن أسند لها آليات تخصيص الأراضى منذ أكتوبر العام الماضى، وبدأت تفعيل هذه الآليات فى أبريل 2015.

أوضح تمكن الهيئة من طرح 200 قطعة أرض أمام المستثمرين  بعدد من المدن الصناعية فى يناير الماضى تنافس عليها 250 مستثمر فقط بعد أن تم التعامل مع المستثمرين المتقدمين وفقا لآليات التأهيل والتى تقوم على دراسات مشروعاتهم والمدى الزمنى الملائم للتنفيذ، وتعتبر الآليات الحديثة التى تتبعها الهيئة فى تأهيل المستثمر الصناعى أحد الخطوات الهامة للقضاء على مافيا الاتجار بالأراضى، حيث تسعى الهيئة لمحاربة ظاهرة تسقيع الأراضى والتربح منها وتعمل على سحب كافة الأراضى الغير مستغلة من قبل المستثمرين.

وبشأن أزمة المصانع المتعثرة فى مراحل الإنشاءات، أكد أن الهيئة تدرس هذه المشروعات وتقوم بسحب الأراضى من المطور الصناعى وتدرس مدى صلاحية الإنشاءات القائمة تمهيدا لاستكمالها، وفى حالة صلاحية المبانى من الناحية الإنشائية يتم إعادة تخصيص الأراضى لمطور آخر قادر على التنفيذ.

وفى سياق متصل، استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أبرز التحديات التى تجابه قدرة الصناعة على النهوض، يأتى فى مقدمتها أزمة توفير الأراضى المرفقة بما يعوق تنفيذ العديد من المشروعات, إلى جانب أزمة الطاقة والتى بدأت الدولة فى أخذ خطوات واضحة لحلها بتدشين مشروعات كبرى للطاقة الجديدة، فضلا عن امتناع البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية وارتفاع الفوائد المقدمة على القروض الممنوحة للمطورين الصناعيين لـ 16%، داعيا القطاع المصرفى لدعم الصناعة وتيسيير الإجراءات أمام تمويل المستثمرين.

وأشاد  بقرار البنك المركزى الصادر أمس بشأن إطلاق مبادرة دعم عملاء القطاع الصناعى غير المنتظمين، مؤكدا أنها خطوة أولية لدعم أزمات المتعثرين نتيجة عدم توافر التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.

وكشف عن نجاح الهيئة فى إنهاء أزمة رخص التشغيل الممنوحة للمصانع بالتعاون مع وزارتى الصناعة والتجارة والداخلية، حيث وقعت الهيئة بروتوكول تعاون مع إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية لتشكيل لجنة دائمة تعقد كل أسبوعين للنظر فى أزمة رخص تشغيل المصانع، وأصدر وزير الصناعة “منير فخرى عبد النور” قرارا أمس بالسماح بإصدار رخص الشتغيل المؤقتة لمدة 6 أشهر للمصانع وقابلة للتجديد 6 اشهر إضافية لحين توقيع المعاينة الفعلية للمشروعات ومنح المستثمر الرخص الدائمة.

أضاف أن الهيئة اتخذت أيضا حزمة من الإجراءات الهامة لدعم المستثمر الصناعى الصغير، حيث تعمل على توفير الأراضى الصناعية للمستثمر الصغير باعتبارها الأزمة الرئيسية التى تعوق دمجهم بالقطاع، ويتم توفير أراضى بمساحات صغيرة تترواح بين 300 : 500 متر بعدد من المدن الصناعية.

وتدرس الهيئة تدشين مجمعات صناعية متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث يتم دراسة المقترحات المقدمة من قبل اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال وعدد من المستثمرين لتدشين نماذج ناجحة للمجمعات الصناعية وقادرة على جذب المستثمر الصغير للعمل بها، وإلى جانب ذلك تم  تخفيض التكاليف المعيارية والمصروفات المالية أمام المطور الصغير بنسبة 75% .

واشار إلى تعاون الهيئة مع عدد من الجهات القائمة على القطاع لوضع تعريفات محددة لتصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تأسيس معاير موحدة فى التعامل مع المستثمرين فيما يتعلق بالجوانب المادية أو فى تخصيص الأراضى.

وفيما يتعلق بتوسيع مجال الصناعة ليشمل محافظات الصعيد، أكد عزوف غالبية المستثمرين بالقطاع عن الاستثمار فى الصعيد برغم توفير الأراضى الصناعية المرفقة مجانا وتبدأ من محافظة بنى سويف إلى جنوب أسوان، مشيرا إلى نجاح الشركات العالمية الكبرى فى استغلال آلية منح الأراضى المرفقة بالصعيد بالمجان فى تدشين مشروعات صناعية ضخمة ساهمت فى توفير فرص عمل جادة وتحتل منتاجاتها قوائم التصدير للخارج.

واختتم الحوار بالكشف عن استعدادات الهيئة لطرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت بعدد من المحافظات، مؤكدا أنه بصدد عرض دراسات المشروعات المقدمة لمصانع الأسمنت الجديدة أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للموافقة على إصدار رخص الإنشاء، حيث تجهز الهيئة للإعلان عن رخص مصانع الأسمنت الجديدة بأعداد تتراوح بين 12 الى 16 مصنع داخل عدة محافظات، مشيرا أن الدولة تضع إستراتيجية واضحة لصناعة الأسمنت والحديد فى إطار إحتياجات السوق خلال السنوات المقبلة فى ظل حجم المشروعات الضخمة بالدولة.

أوضح أن صناعة الاسمنت تعانى من توقف أعمالها بسبب أزمة الطاقة حيث تعمل غالبية المصانع القائمة بـ 60% من طاقتها  الانتاجية، ومع السماح باستخدام الفحم سيتم تأهيل عدد من مصانع الأسمنت للاعتماد على طاقة الفحم مع عمل دراسات للأثر البيئى مستقبلا.

أشار إلى أن الخطة الاستراتيجة التى تضعها الدولة لصناعة الأسمنت تستهدف إنتاج 35 مليون طن بحلول 2020 القادم ، لسد إحتياجات المشروعات الكبرى خلال السنوات القادمة، كما ستساهم رخص المصانع الجديدة بعدد 16 مصنع فى توفير حوالى 22 مليون طن سنويا، وخلال الثلاثة أعوام المقبلة ستسهم تلك المصانع فى إحداث التوازن على العرض والطلب فى سوق مواد البناء.