عطيفة: تعديلات قانون الاستثمار تسمح للجهات بالتصرف في أصولها دون التقيد بقانون المزايدات

0

قال شريف عطيفه ،مستشار وزير الاستثمار، أن تعديلات قانون الاستثمار تسمح للجهات الحكومية بالتصرف في الأصول والأراضي التي تمتلكها دون التقييد بقانون المناقصات والمزايدات بما لا يهدر حق الدولة في حصولها على أقصى منفعة من أصولها.

وأضاف عطيفة أن قانون الاستثمار الجديد شمل عدد من التعديلات الاساسية من ضمنها تفعيل نظام الشباك الواحد لمنح التراخيص للمستثمرين بما يعني أن تنوب الوزارة عن المستثمر في مخاطبة الجهات الحكومية الأخرى التي تقوم بمنح التراخيص.

وأوضح عطيفة أن تعديل القانون سمح بنقل تعبة نشاط الترويج الاستثماري لدى وزارة الاستثمار الى رئاسة الوزراء بشكل مباشر، نظرا لانها كانت تعمل على الترويج لمشروعات معينة وليس الترويج للاستثمار بشكل عام في البلاد وهو ما لم تكن ناجحة به حينها.

ولفت الى أن القانون نظم عمليات الحوافز الغير ضريبية للمناطق الاستثمارية النائية كالصعيد والمناطق الحدودية، كمشاركة الدولة في البنية الاساسية والمرافق للمشروعات الصناعية والاستثمارية الأخرى، بالاضافة الى المشاركة مثلا في التامينات الاجتماعية للعمال وغيرها من الحوافز الغير ضريبية.