هشام شكرى: إصدار اللائحة العقارية الجديدة خلال أسابيع.. وندرس تدشين إتحاد عام للمطورين العقاريين

أكد المهندس هشام شكرى، رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقارى، أن وزارة الاسكان بصدد إصدار اللائحة العقارية الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك عقب إنتهاء المطورين العقاريين من بلورة كافة التعديلات الجديدة التى ستشملها اللائحة ويتم عرضها على وزير الاسكان.

وكشف عن سعى شعبة الاستثمار العقارى لتدشين إتحاد عام للمطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة، ويأتى ذلك إنطلاقا من أهمية تنظيم سوق الاستثمار العقارى، حيث يقوم الاتحاد على تصنيف المطورين العقاريني الى فئات متنوعة وفقا لحجم أعمالهم وقدراتهم على التنفيذ.

اضاف أن اللائحة العقارية الجديدة تتضمن وضع مقترحات هامة لتنظيم السوق العقارية مستقبلا وضمان إنهاء أزمة المنازعات الاستثمارية مع الحكومة، حيث تستوعب التعديلات الجديدة للائحة عدد من المقترحات التى تقدم بها المطورين لتنظيم السوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.

ولفت إلى أبرز البنود التى تتضمنها اللائحة العقارية الجديدة وتتمثل فى حل أزمة سحب الأراضى من المستثمرين وإيجاد آليات أكثر مرونة فى التعامل مع المستثمرين فى حالات التعثر، بالإضافة إلى تحديد معايير مرنة فى وضع الجداول الزمنية للمشروعات الاستثمارية بالتعاون مع الهيئة وإنهاء عملية وضع الجداول الزمنية تعسفيا أمام المطورين.

ونوه إلى التأسيس لبند جديد باللائحة يتضمن إنشاء لجنة لفض المنازعات تضم أطراف من خارج هيئة المجتمعات العمرانية وتعمل على استيعاب النزاعات القائمة بين المستثمر والهيئة.

أوضح أنه فى إطار الجهود التى يبذلها المطورين العقاريين لتنظيم السوق العقارى، يتم التعاون مع وزارة الاسكان لبحث آليات كيفية حماية حقوق المشترى فى عمليات بيع الوحدات، ويعمل المطورين على تقديم نماذج مختلفة من المقترحات التى تساهم فى ضمان أموال العملاء وتنظيم عمليات شراء الوحدات السكنية قبل التنفيذ.

وتتضمن هذه المقترحات التأمين على حقوق العملاء من خلال وثائق تأمينية تضمن حقوقهم لدى اصحاب المشروعات، إضافة إلى مقترح آخر يتعلق بـ إنشاء صندوق يحمى مدفوعات العملاء، ويشكل ضمانة رئيسية لتعويضهم فى حالة مخالفة شروط التنفيذ أو التأخير عن مواعيد التسليم.

تابع أن جميع هذه الآليات تسعى بالأساس لإعادة فلترة السوق العقارية وإنهاء التلاعب بالسوق من قبل مستمثرين مجهولين، وحماية حقوق العملاء فى التعامل داخل السوق المحلى.