صبور : رقابة المركزي للمحاسبات على “مشروعات الشراكة” يهدد تنفيذها

2

قال المهندس حسين صبور ، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ، أن وجود رقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات على تنفيذ مشروعات الشراكة بين الحكومة والمستثمر العقاري سيفرض العديد من التعقيدات والتحديات لاستكمال تنفيذ تلك المشروعات أبرزها البيروقراطية فى التعامل والكفيلة بالقضاء على تجربة الشراكة .

ويفرض القانون رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على المشروعات التي يمثل المال العام فيها 25% أو أكثر وهو مادفع الشركات الى مطالبة الحكومة بعدم زيادة حصتها فى مشروعات الشراكة عن 24% .

وأوضح أن غياب دور الدولة أدى إلى تنامي ظهور العشوائيات في مناطق متفرقة بالعاصمة ، حيث لجأ المواطنون للبناء بأنفسهم نظرا لجاجتهم لسكن لم توفره الدولة وهو ما أدى لظهور العشوائيات ، مؤكداً أن المواطن أجرأ من الدولة في عملية البناء، خاصة مع رفض الجهات المسئولة عن إزالة المخالفات البنائية بدافع وجود موانع أمنية وهو ما يعني استمرار الأزمة.

وأشار إلى أن هناك طلب كبير على الإسكان الخاص بذوي الدخول المحدودة ولكن الأزمة تتمثل في ضعف القدرة الشرائية للشريحة المستهدفة ، نظرا لإرتفاع سعر الفائدة على التمويل العقاري رغم مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري ، مطالبا الدولة بتوفير أراضي لشركات متخصصة تقوم بترفيقها وإعادة بيعها للمطورين أو المواطنين ضمن مخطط عام لأرض المشروع ، وهو ما يضمن حل أزمة الأراضي ويقضي على العشوائية.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال أنه لا بناء أو تنمية بدون مشاركة القطاع الخاص ، مطالبا المستثمرين العقاريين بتنفيذ وحدات سكنية بمساحات مختلفة تتناسب مع كافة الاحتياجات بدءا من الطالب المغترب وحتى الأسرة ، على أن تراعي المساحات التي يتم بنائها الإتجاهات العالمية في البناء والتي ترتكز على حسن استغلال المساحات الصغيرة.

وقال أن الدولة صانع سيء وتاجر أسوأ لذا فهي لم تنجح في تنفيذ العديد من المشروعات ، مستشهداً بالمشروع القومي السابق والذي كان عليه “طابور طويل” من الراغبين في الشراء  بحسب وصفه .