البنك المركزي يُطلق مبادرة لدعم عملاء القطاع الصناعي غير المنتظمين

0

وافق مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 2 يونيو الجاري علي وضع آلية للبنوك للتعامل مع العملاء غير المنتظمين من قطاع الصناعة.

وأوضح المركزي في منشور أرسلة لرؤساء البنوك أن اطلاق المبادرة جاء نظراً لما يمثله قطاع الصناعة من أھمية وركيزة من ركائز الاقتصاد حيث يعتبر مساھماً رئيسياً في الدخل القومي بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل.

ووضع “المركزي” الاطار العام للمبادرة والتي تمثل محددات استرشادية تقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة علي حده واتخاذ القرار بشأنها علي النحو التالي..

أن تقتصر المبادرة علي العملاء غير المنتظمين وذلك باستثناء بعض الفئات من العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 علي سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون ابراء ذمة وعملاء الاجراءات القضائية وذلك ما لم يتفق العملاء في اي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة علي ابرام تسوية او جدولة.

في حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين – يري البنك جدوي من تعويهم – تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد اعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.

لا يُعتد بالجدولة التي تتم بدءً من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها في اطار الادراج ضمن عملاء التسويات.

يمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة علي أن يتم ذلك تحت اشراف البنك صاحب أكبر مديونية.

هذا وشدد “المركزي” علي ضرورة مراعاة دراسة موقف كل عميل على حده أخذاً في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين، بالاضافة إلى إجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها، مع إمكانية إعادة ھيكلة التسھيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء.

كما أكد مجلس إدارة البنك المركزي علي ضرورة موافاته بتقرير ربع سنوي عن العملاء الذين تم ادرجھم ضمن المبادرة.

وتضمن المنشور ضرورة التزام إدارات البنوك بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات وقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

نص المنشور الذي ارسل البنك المركزي لرؤساء البنوك