البنك المركزي يقرر مد العمل بمبادرة “السياحة” للمرة الثالثة لمدة عام

قرر البنك المركزي مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة للمرة الثالثة لمدة عام ينتهي فى شهر يونيه 2016.

وتقوم مبادرة المركزي علي دعم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت الاﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ الأﻧﺸﻄﺔ المتمثلة فى ﻓﻨﺎدق الإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت السياحية ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء تلك المقامة بغرض البيع ، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية ، والنقل السياحى البرى ، واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت والأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ، فى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ السياحية وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮي .

ورغم ارتفاع إيرادات قطاع السياحة إلى 7.5 مليارات دولار خلال عام 2014 بزيادة قدرها مليار ونصف المليار دولار عن العام السابق عليه ، إلا أنها ظلت أقل من مستوياتها فى عام 2010 الذى يعرف بـ”عام الذروة” حيث بلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار ، بشكل يجعل البعض يطالب المركزي بمد فترة مبادرة دعم القطاع مرة ثالثة حتى نهاية العام الجاري.

وشمل القرار مد فترة البند الرابع من المبادرة والذى ينص علي تخفيض شعر العائد دون الالتزام بحد أدنى ودون ادراج العميل ضمن عملاء التسويات فى حالة انخفاض التسعير عن سعر الائتمان والخصم لينتهى فى نهاية شهر يونيو 2016.

ومن جانبه يري عبدالمجيد محيي الدين ، رئيس البنك العقاري المصري العربي ، أن القطاع السياحي كان يحتاج لدعم البنك المركزي لتجديد المبادرة لمدة عام ، مع الاخذ فى الاعتبار قيام العملاء الذين تحسنت أوضاعهم المالية بسداد أقساط القروض .

وأوضح أن هناك تحسن ملحوظ لاشغالات القطاع فى مدينة الغردقة مع ارتفاع الاسعار هناك ولكنها لم تصل الي الشكل الذى كانت عليه من قبل ، متوقعاً أن يتحسن القطاع السياحي مع توافد الافواج الشتوية الي مصر وهو ما قد يصاحبه زيادة معدلات التسعير فى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة .