وزارة الصناعة : تقديم مشروع تعديل قانون الرخص الصناعية.. خلال أيام

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة ، أن الوزارة بصدد تقديم مشروع قانون لتعديل التشريع الخاص بإصدار الرخص الصناعية خلال الأيام المقبلة .

وأوضح أن التعديل يهدف إلى السماح بإصدار رخص مؤقته تسهم في الاسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية .

وأشار عبد النور إلي أنه أصدر قرارا يسمح لهيئة التنمية الصناعية بإصدار رخصة تشغيل مؤقته للمنشأت الصناعية وذلك بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن لحين إستيفاء المنشأة جميع الإشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة .

وأضاف أن القرار قد نص علي عدد من الضوابط أبرزها ان يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الإشتراطات المطلوبة علي ان يسقط هذا التصريح في حالة عدم إستيفاء الإشتراطات خلال هذه المدد .

وأضاف عبد النور أن القرار يلزم طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم عدة مستندات  تتمثل في ” عقد الملكية/ عقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب إستشارى ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية ( المنشأة– المنشآت ) للإشغال معتمد من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى وصورة من السجل الصناعى وصورة من البطاقة الضريبية .

وأوضح  ان القرار قد نص ايضا علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقراراً بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لاصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة .

ولفت إلي أن  التصريح  سيتم اصداره خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بان هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الإشتراطات المتطلبة وان يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

ولفت  ان أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية،وان يبدء العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .