“صندوق المؤشرات” تجربة محاصرة بالتحديات والترويج يدعم قدرتها على إنعاش السوق

0

أكثر من سبع سنوات مرت حتي يري أول صندوق للمؤشرات النور في مصر، حيث كانت شركة بلتون المالية أول من طلب إطلاقه في عام 2008 قبيل اندلاع الأزمة المالية العالمية، ولكن حالت الظروف السياسية والاقتصادية دون ذلك حتي تم تدشينه نهاية العام الماضي وبدأ التداول عليه بالبورصة في منتصف يناير الماضي.

وتعد المرة الأولى التي يتم فيها طرح أداة مالية تتداول محلياً ويتبع أداء وثائقها تحركات المؤشر الرئيسي للبورصة، وخلال الأسبوع الأول شهد رواجًا كبيرًا ليرتفع التداول بالصندوق من 10 ملايين جنيه إلى 30 مليون جنيه، إلا أن التباطؤ الذى عانت منه البورصة بعد ذلك انعكس بدوره على الصندوق.

“أموال الغد” تجري تقييماً حول أداء أول صندوق للمؤشرات في مصر بعد مرور نحو 5 أشهر علي تدشينه من خلال إستطلاع آراء المحللين وخبراء سوق المال، لا سيما وأن هناك رغبة متزايدة من جانب بنوك الاستثمار لإطلاق المزيد من هذه النوعية من الصناديق.

وأعلنت مؤخراً عدة بنوك استثمار رغبتها في تدشين صندوق مؤشرات بالبورصة المصرية والحصول على رخصة “صانع السوق”، على غرار الصندوق الذي أسسته شركة بلتون، ومنها “برايم”، و”إتش سي”.

يقول خبراء سوق المال لـــ “أموال الغد” أنه من المبكر الحكم علي تجربة “بلتون” التي لا تزال وليدة، فضلاً عن أن التباطؤ الذى تعانى منه سوق الأوراق المالية حاليًا أثر سلباً علي أداء الصندوق، فضلاً عن وجود بعض العقبات الأخري التى تواجه البورصة، ومنها فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وافتقار السيولة بالسوق بالإضافة لإحجام شريحة من المستثمرين وصعوبة التحويلات بما يؤثر سلبًا على تعاملات الأجانب.

و”صندوق المؤشرات” هو صندوق استثمار مفتوح يصدر وثائق مقابل استثمار أمواله في محفظة أوراق مالية، تتبع في تكوينها أحد مؤشرات الأسعار بالبورصة، ويسمح في الوقت ذاته بتداول وثائقها كأي ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة.

توقيت سيىء

قال عمر رضوان، مدير إدارة الأصول بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، إن توقيت إطلاق صناديق المؤشرات بالسوق المصرية وراء عدم نجاحها في تحقيق طفرة جديدة بصناعات صناديق الاستثمار عموماً.

وأضاف أن موعد بدء إطلاق تجربة صندوق المؤشرات الوحيد في السوق كان مع بداية العام الجاري التى  شهدت العديد من التحديات، منها تدني معدلات السيولة بالتزامن مع تأثير صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب وإنعكاس ذلك على أحجام وتداولات المستثمرين.

وأشار إلي أنه على الرغم من تحقيق الصندوق لمعدل نمو جيد إلا أن إرتفاع العوائد الاستثمارية من نوعية تلك الصناديق لم تتحقق بعد، مؤكداً أن العنصر الترويجي حتمي لزيادة معدلات الإقبال عليه خاصة وأن عنصر المخاطرة بها يقل مقارنة بباقي الأنواع الأخرى.

وأوضح أن تلك النوعية من الصناديق شهدت معدلات نمو عالية خلال الأعوام العشرة الماضية في معظم الأسواق المتقدمة بدعم من معدلات الإقبال العالية من قبل المستثمرين، مؤكدًا أن السوق المصرية تحتاج  إلى إطلاق المزيد حتي نستطيع تقييم التجربة بصورة أفضل بدلًا من الاقتصار على صندوق واحد.

وتوقع رضوان أن تتنامي معدلات الإقبال على صندوق المؤشرات الحالي خلال النصف الثاني من هذا العام بدعم من التحسن المتوقع لأداء السوق ومؤشره الرئيسي وعودة الاستثمار المؤسسي تدريجياً.

وعلى صعيد “إتش سي”، كشف مدير إدارة الأصول عن أن شركته تدرس إطلاق صندوق جديد للمؤشرات خلال النصف الثاني من 2015، لجني ثمار التحسن التدريجي المتوقع للسوق وتداولاته خلال تلك الفترة بعد إنتهاء آثار لائحة قانون الضرائب الحالية، مضيفًا ان الدراسة الحالية تتناول تحديد رأس المال المناسب للصندوق الجديد.

السيولة.. والوعي

قال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة “رسملة” لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية أن طبيعة المناخ الاستثماري داخل أروقة البورصة المصرية يعد غير مؤهلاً لنجاح تجربة صناديق المؤشرات بشكل عام على الرغم من جدواها الاستثمارية في الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن افتقار السيولة بالسوق مؤخراً فضلًا عن إحجام شريحة من المستثمرين إنعكس بالسلب على أداء أول صندوق في ذلك المجال.

وأضاف أبو السعد، أن صناعة صناديق المؤشرات بشكل عام مازلت تفتقر للوعى الكامل والمعرفة بطبيعتها من قبل المستثمرين، مؤكداً على ضرورة تضافر كلا من الإعلام وإدارة البورصة وشركات إدارة الصناديق للترويج الجيد لتلك الصناعة والتعريف بها لتدعيم قدرتها على تحقيق دورها المنوط فى إنعاش السوق.

وأشار العضو المنتدب لشركة “رسملة”، إلى أن أبرز المتطلبات الحالية لتعافى سيولة السوق وتمهيد الطريق لنجاح تلك الصناعة، تتمثل فى العمل على سرعة حل الأزمة المتعلقه بالعملة والتى تحمل بالتأثر السلبى على تعاملات المستثمرين الأجانب وعائق رئيسى أمام معدلات تدفقهم للسوق المصرية، بالإضافة إلى سرعة الفصل في استمرار تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية أو إجراء تعديلات عليها.

تحدي أساسي

أكد الدكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الاستثمار، على قدرة السوق المصرية على إستيعاب مزيد من الصناديق الاستثمارية بمختلف أنواعها لتنويع الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين والتي مثلت ندرتها عقبة وتحدي أساسي أمام التدفق إلى السوق.

وأضاف خليفة، أن صناديق المؤشرات تعد أبرز تلك النوعية من الصناديق التي يتطلبها طبيعة المستثمرين في البورصة المصرية خاصة في ظل تدني حجم المخاطرة مقارنة بباقي أنواع الصناديق الأخرى لارتباطها بالأداء العام للسوق، والمنتظر أن يتحسن بصورة تدريجية في الفترات المقبلة.

وتوقع أن ترتفع معدلات التداولات على صندوق المؤشرات الحالي بصورة تدريجية وعقب إنتهاء بعض التحديات القائمة والمتمثل أبرزها في الضرائب المقررة، مستبعداً اتجاه شريحة من الشركات إلي إطلاق صناديق مؤشرات جديدة لاسيما وأن المرحلة الراهنة تسودها حالة ترقب وتقييم لتجربة “بلتون” بصندوقها الحالي.

صندوق جديد

قالت علياء جمعة، مدير الاستثمار بشركة “بلتون” القابضة، أن تجربة صندوق الشركة على المؤشر الرئيسي ” EGX30″ تعتبر ناجحة حتى الآن على الرغم من تدنى أحجام تداولاته مقارنة بفترة بداية إنطلاقه بسبب الظروف المحيطة بالسوق والتراجع الملحوظ الذى تعانى منه سيولة السوق بشكل عام.

وأضافت جمعة أن نقص وعي المستثمرين بفكرة صناديق المؤشرات وأهميتها يمثل أحد الأسباب وراء عدم تحقيق الصندوق مستهدفاته حتى الآن.

وكشفت مدير الاستثمار بشركة “بلتون” القابضة عن أن شركتها تدرس حالياً إطلاق صندوق استثمار جديد للمؤشرات يعد الثاني لها، وذلك قبيل نهاية العام الجاري برأسمال 10 ملايين جنيه بعد تجربتها الأولى في ذلك المجال.

وأضافت جمعة، أن الدراسة الحالية تتناول بعض الجوانب الفنية وآليات عمل الصندوق الجديد قبل إطلاقه، مؤكدة على أهمية صناديق المؤشرات خلال المدى المتوسط والبعيد بدعم من مرحلة التعافي المتوقعة للسوق والتحسن التدريجي لمعدلات السيولة.

وأشارت إلي أن بلتون أن تستهدف القيام خلال الفترة الحالية بسلسلة من الجولات الترويجية على الصعيد الداخلي لزيادة وعي المستثمرين بأهمية وجدوى صندوقها للمؤشرات وزيادة حجم تداولاته الحالية البالغة 25 مليون جنيه الى 250 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، كما تستهدف أيضًا البدء في جولة خليجية خلال الربع الثالث من العام الجاري في عدد من الدول أبرزهم السعودية والكويت والإمارات ثم جولة خارجية في أسواق أمريكا ولندن .

صناديق المؤشرات.. في سطور

– صناديق المؤشرات هي صناديق استثمار مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها فى البورصة مثل كأي ورقة مالية أخرى من خلال شركات الوساطة، وتتميز صناديق المؤشرات بما تمنحه للمستثمرين من فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.

– ظهرت منذ عقدين تقريباً وارتفع عددها فى العالم إلى ما يزيد عن 3600 صندوق ثلثهم فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها، وتنتشر فى 61 دولة.

– تشير التقديرات إلى ارتفاع حجم الاستثمارات بها حول العالم إلى ما يزيد عن 2.5 تريليون دولار.