سعيد جبر : خطة لزيادة استثماراتنا الى مليار جنيه.. وافتتاح 35 فرعا جديدا خلال 3 سنوات

سعي الحكومة خلال الفترة الحالية نحو تحقيق تنمية اقتصادية شاملة من خلال طرح المشروعات القومية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم ستؤدي الى زيادة الطلب على وثائق تأمينات الحياة والأشخاص بنسبة تتراوح بين 3 – 5% خلال السنوات القادمة.

كشف سعيد جبر، العضو المنتدب بشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، عن استهدف شركته تعظيم حجم محفظة الأقساط التابعة لها لتصل إلى 750 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2017 – 2018، مقابل 170 مليون جنيه حجم أقساط مُحققة بالشركة بنهاية العام المالي السابق 2013 – 2014، مشيرا لتحقيقها أقساط بلغت 200 مليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وأضاف جبر في حوار لـ “أموال الغد” أن الشركة وضعت خطة تستهدف من خلالها زيادة إجمالي استثماراتها إلى مليار جنيه خلال الــ 3 سنوات القادمة، مقابل 500 مليار جنيه استثمارات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي 2014 – 2015.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم زيادة شبكة فروعها البالغة 15 فرعاً حالياً إلى 50 فرع خلال الــ3 سنوات القادمة، مدعومة برغبتها لإتباع قنوات تسويقية جديدة تستهدف شرائح من العملاء، مضيفاً أن الشركة تدرس خلال المرحلة الراهنة توقيع إتفاقيات تعاون مع بعض البنوك لترويج منتجاتها عبر فروعها وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري لتفعيل التأمين البنكي بالسوق.

كيف ترى مستقبل نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية خلال المرحلة القادمة؟

لا شك أن مرور مصر خلال الفترة الراهنة بحالة من الاستقرار السياسي والإقتصادي سيُسهم في تعظيم معدل العوائد المنتظرة من المشاريع الإقتصادية التي تعتزم الدولة البدء في تنفيذها خلال المرحلة القادمة ومن ثم تحقيق الاقتصاد القومي لمعدلات نمو جيدة مما يؤدي إلى زيادة الطلب على وثائق تأمينات الحياة والأشخاص بنسبة تتراوح بين 3 – 5% خلال السنوات القادمة.

أعلنتم عن وضع استراتيجية جديدة للشركة خلال المرحلة القادمة، ما هي أبرز ملامحها ؟

نخطط خلال الــ3 سنوات المقبلة لزيادة الحصة السوقية للشركة من خلال 5 محاور رئيسية، هى تعظيم محفظة الأقساط المُحققة بجانب الإنتشار الجغرافي عبر زيادة الفروع مع إتباع قنوات تسويقية جديدة تُسهم في جذب شرائح مختلفة من العملاء، بالإضافة إلى إبتكار منتجات تأمينية لخلق فرص منافسة مع الكيانات الأخرى وتدعيم المركز المالي للشركة للإيفاء بإلتزاماتها تجاه العملاء.

وكم تبلغ حجم الأقساط المستهدفة خلال الــ3 سنوات المقبلة .

حققنا حجم أقساط بنحو 200 مليون جنيه بنهاية الربع الثالث للعام المالي الجاري 2014 – 2015، ونستهدف زيادتها لتصل إلى 250 مليون جنيه بنهاية يونيو القادم مقابل 170 مليون جنيه أقساط مُحققة بالشركة خلال العام المالي الماضي 2013 – 2014، بمعدل نمو مستهدف يبلغ حوالي 47%.

كما وضعنا خطة لمضاعفة معدلات النمو بحجم الأقساط المُحققة بالشركة بنسبة 300% خلال الــ3 سنوات المُقبلة لتبلغ 750 مليون جنيه بنهاية العام المالي 2017 – 2018، ونستهدف خلالها زيادة إجمالي محفظة الشركة الاستثمارية لتصل إلى مليار جنيه خلال الفترة ذاتها، مقابل 500 مليار جنيه استثمارات متوقعة بنهاية العام المالي الحالي 2014 – 2015.

وهل سيواكب مضاعفة حجم الأقساط انتشار جغرافي للشركة خلال الفترة القادمة؟

نعتزم تقوية شبكة فروع الشركة خلال المرحلة المُقبلة وفقاً لاستراتيجية الشركة للوصول إلى 50 فرع خلال الــ 3 سنوات القادمة، وذلك لتوسيع قاعدة العملاء والوصول إليهم في أماكن تواجدهم بإختلاف طبقاتهم الإجتماعية، على أن يتم تحديد المناطق المستهدفة للإنتشار بها وفقاً للكثافة السكانية لكل منطقة بجانب التنمية الإقتصادية بها.

ويبلغ عدد فروع الشركة الفعلي حالياً 15 فرع مُقسمة بين فروع منشأة بالفعل وأخرى تحت التأسيس، وهى موزعة بشكل متناسق إلى 4 فروع بالقاهرة وبينما تتوزع الفروع الاخري بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد وأسيوط والاسماعيلية والسويس وسوهاج والأقصر والمنيا وأسوان، بالإضافة إلى مدن المنصورة والغردقة والسويس وطنطا ودمنهور والزقازيق وبنها وشبين الكوم.

وما هي خطة الشركة لاستحداث القنوات التسويقية اللازمة لترويج منتجات الشركة المختلفة ؟

نتجه خلال المرحلة الراهنة نحو إتباع القنوات التسويقية غير التقليدية لخلق فرص للشركة لتحقيق خطتها في مضاعفة حجم أقساطها خلال السنوات القادمة، ونعكف حاليا على اختيار البنوك المُقرر مخاطبتها ومفاوضاتها لتوقيع إتفاقيات “التأمين البنكي” لترويج منتجات الشركة خلال فروعها وفقاً للضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري بشأن ذلك.

ويتميز التأمين البنكي بالقدرة على الوصول إلى شريحة من العملاء تختلف عن حاملي الوثائق بقنوات التسويق التقليدية لشركات التأمين، وهم عملاء البنوك من ذوي الدخل المرتفع مما يؤكد على قدرته على جذب شرائح جديدة من العملاء، لكن لابد من التوسع الجغرافي بالتوازي مع إتباع هذه القناة التسويقية الجديدة لعدم مخاطبتها للشريحة الأكبر من العملاء المستهدفين بالشركة والتي تضم  العمال والمزارعين، بالإضافة إلى استحداث المنتجات المُقدمة إليهم.

وماهى الآليات الواجب إتباعها لاستحداث هذه المنتجات المطروحة لعملاء الشركة؟

سنقوم خلال الفترة القادمة بإعداد مجموعة من الدراسات اللازمة لإصدار وثائق جديدة ومبتكرة للسوق المصرية، بالتوازي مع تطوير البرامج التأمينية الحالية للشركة بما يتلائم مع الإحتياجات الراهنة لعملائها، كما ننتظر خلال المرحلة القادمة موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لطرح عدداً من المنتجات الجديدة والتى سيكون للشركة السبق فيها داخل السوق المصرية، مدعومين بقائمة من معيدي التأمين التي تُسهم في تطوير منتجات الشركة بجانب تحديد إلتزامتنا تجاه العملاء المستحقين للتعويضات.

كما تسعى الشركة خلال المرحلة القادمة التعاقد مع شركات مزاولة لنشاط إدارة الرعاية الصحية بنظام الــ”TPA” لتولي إدارة محفظة التأمينات الطبية بالشركة، للمساهمة في تعظيمها وتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وماذا عن تجديد إتفاقيات إعادة التأمين للشركة؟

إنتهت الشركة من توقيع تجديد اتفاقيات إعادة التأمين مع كبرى الشركات العالمية مُمثلة في شركتي سكور الفرنسية لإعادة التأمين، و “RGA” الأمريكية لإعادة التأمين، كما تم رفع الحد الأقصى للقبول إلى 25 مليون جنيه للفرد بدلاً من 10 ملايين جنيه خلال السنوات السابقة.

وماذا عن رأسمال الشركة المدفوع، وهل هناك نية لزيادته خلال الفترة القادمة؟

بدأت الشركة مزاولة نشاطها عقب انفصالها فعليا عن قناة السويس للتأمينات العامة والممتلكات منتصف 2012 برأسمال مدفوع 30 مليون جنيه، وذلك تطبيقاً لأحكام القانون رقم 118 لسنة 2008، والخاص بفصل نشاط الحياة عن الممتلكات، ولكن تم ضخ 10 ملايين جنيه زيادة برأسمال الشركة خلال السنة الماضية ليصل إلى 40 مليون جنيه، مستهدفين استكمال رأسمال الشركة المصدر البالغ 60 مليون جنيه خلال السنوات القليلة القادمة.