وزير البيئة: بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعي لتمويل جامعي القمامة الصغار

0

قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة الخميس إن هناك تعاونا مع كافة مصانع الأسمنت لتوفيق أوضاعها وتم إيقاف 13 خطا بطره طواعية ونقلها إلى 4 خطوط أخرى محسنة بيئيا وتم توفير التمويل من خلال مشروع مكافحة التلوث الصناعي وذكر ان الوزارة تعمل على تركيب أحسن الفلاتر من أجل الصالح العام.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة البيئة بالاحتفال باليوم العالمى البيئة حيث اكد فهمى على ضرورة اعتبار هذا الاحتفال كشف حساب للمجهودات التى تمت خلال عام.

وفيما يخص الملوثات الزراعية والسحابة السوداء، قال الدكتور خالد فهمي أن هناك أزمة طاقة وسيتم استخدام كافة المخلفات الزراعية الناتجة عن الزراعات مثل الذرة والأرز والطماطم وتم عمل دراسة فنية مالية واقتصادية حول استغلال المخلفات الزراعية وتم التجريب فى موسم قش الأرز العام الماضى وتبين أنه من الممكن القضاء على أزمة السحابة السوداء من خلال 1460 وحدة توزع على الشباب.

واشار الى أن ذلك سيؤدى إلى توفير الطاقة والمازوت وتم عرض هذا المشروع فى المؤتمر الاقتصادى ويتم التفاوض مع إحدى الشركات لتنفيذه قائلا لن نتنظر ذلك سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع الصندوق الاجتماعى لتوفير التمويل لجامعى القمامة الصغار قائلا نوعد مصر أن الوضع سيكون افضل.

وحول ملف المياه والصرف الصناعي على مياه النيل، أكد الدكتور خالد فهمى انه تم التعامل مع 9 مصانع تقوم بالصرف على مياه النيل وتم التفتيش علي مصانع السكر معلنا أن فى نهاية أكتوبر المقبل ستنتهى أزمة قيام مصانع السكر بالصرف الصناعى على النيل.

وعن بحيرة المنزلة، اعلن الوزير ان هناك مخططا لتوفير 300 مليون جنية لانشاء محطة معالجة بالمنطقة الصناعية لحل أزمة الصرف الصناعى عليها.

وأوضح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن سيتم الإستعانه بشركة للمراقبة للشركة الدولية التى ستقوم بالتخلص من مبيد اللندين المتواجد بميناء الأدبية بالسويس من خلال مناقصة عالمية بالتعاون مع البنك الدولى قائلا “التعامل مع اللاندين لا يتحمل الخطأ”.

وحول ملف المحميات الطبيعية، قال وزير البيئة لا خلاف على أهميه الاستثمار فى المحميات للاستفادة منها اقتصاديا معلنا أن خطة تطوير محمية وادى دجلة انتهت وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبا ,وهناك مخطط للاستفادة من محمية وادى الجمال ووادى الريان بالتنسيق مع وزير السياحة والمحافظين.

وقال فهمى أن هيئة المحميات الطبيعية الجديدة لن تحمل ميزانية الدولة أية أعباء جديدة قائلا “لا يمكن أن ندير 15 % من مساحة مصر من خلال قطاع وقانون حماية الطبيعة الجديدة يتضمن إنشاء هيئة اقتصادية مستقلة للمحميات وهناك مقترح لإنشاء جهاز لإدارة المخلفات ومعروض على مجلس الوزراء”.

وأشار الدكتور خالد فهمي إلى أن مصر تستعد لخطة التزامها التطوعى حول التكيف والتخفيف للمشاركة فى مؤتمر التغيرات المناخية بباريس فى سبتمبر المقبل.