مباحث الأموال العامة: نبحث تعديل قانون شركات توظيف الأموال لتيسير إجراءات تأسيسها

1

 

 

أكد المقدم تامر عويس، مسئول بإدارة مباحث الأموال العامة، أن عدم وجود شركات رسمية لتوظيف الأموال رغم صدور القانون المنظم لذلك منذ عام 1988 يرجع لصعوبة الشروط التى وضعها القانون لتأسيس مثل تلك الشركات .

 

أشار فى تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن أحد الشروط التى ينص عليها القانون أن يقوم مالك الشركة بإيداع قيمة مماثلة للأموال التى يريد جمعها وتوظيفها فى القنوات الشرعية فى البنك المركزى، منوهًا إلى أنه لو أن الشخص يمتلك تلك القيمة ما لجأ لتأسيس شركة .

 

وأوضح أن الجهات المعنية ومن ضمنها مباحث الأموال العامة تبحث حاليًا تعديلات القانون رقم 146 لعام 1988 والخاص بالشركات المرخص لها تلقى الأموال واستثمارها لتسهيل الشروط الخاصة بتأسيس تلك الشركات .