رجال البنوك ومباحث الأموال العامة والإعلام يضعون روشتة لمحاربة جريمة توظيف الأموال

ناقشت الجلسة الأولى فى اليوم الثانى لمؤتمر الناس والبنوك والسنوى التاسع عمليات توظيف الأموال فى مصر التى انتشرت خلال الفترة الأخيرة وساهمت فى النصب على الآلا من المواطنين، وشارك فى الجلسة رجال البنوك والإعلام بالإضافة إلى مباحث الأموال العامة .

قال أكرم تيناوي، الرئيس التنفيذى  لبنك الموسسة المصرفية ABC، أن موضوع حماية أموال المصريين التى يتم إدخارها خارج القطاع المصرفي من المواضيع الهامة التى تشغل القطاع المصرفي، فى ظل خسارة كثير من المواطنين أموالهم بعد التعامل مع شركات توظيف الأموال.

أوضح أن البنك الدولي فى إحصائياته العالمية أشار إلي أن نصف سكان العالم المُصرح لهم بامتلاك حساب بنكى ليس لديهم حساب بنكي.، موضحًا أنه قبل 3 سنوات كان هناك 2.5 مليار نسمة حول العالم لا يمتكلون حساب بنكى أصبحوا حاليًا 2 مليار فقط وحدث تطور فى نسبة 20% .

أشار إلي ان الشموال المالي فى مصر نسبته 14.1% فقط وفقا لإحصائيات البنك الدولي، موضحًا أن تطبيق الشموال المالي يضمن استقرار الجهاز المصرفي فى مصر.

أضاف أن هناك نوع من عدم الوعي والجهل والبساطة والطمع تدفع الأفراد للجوء لشركات توظيف الأموال، علي الرغم من أن دور الجهاز المصرفي الرئيسي هو حماية مدخرات الأفراد، بجانب إمكانية الإقراض عند الحاجة.

تابع أن البنك المركزي قام بدور رائد لمخاطبة هذا القطاع من الشعب من خلال البنوك من خلال السماح لهم بافتتاح فروع صغيرة فى الاماكن البعيدة عن متناول معظم البنوك للوصول لأكبر شريحة من الافراد بشكل يعظم من الشمول المالي.

وقال المقدم تامر عويس، ضابط بإدارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه بالرغم من صدور قانون توظيف العام تحت رقم 146 لعام 1988، إلا أنه لم تتقدم أية شركة للحصول على ترخيص لتلقي وتوظيف الأموال حتى الأن.

وأضاف أن صدور القانون عام 1988 جاء نتيجة لتزايد شركات توظيف الأموال حيئنذٍ وعلى رأسها شركة الريان، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن ليس توظيفًا للأموال ولكنه جريمة تستوجب العقوبة .

وأشار إلى ضرورة وجود تعديلات تشريعية تُسهم في تعريف جريمة توظيف الأموال والعقوبة الخاصة بها، وخاصة في ظل توجه أغلبية المواطنين للتنازل عن حقهم القانوني والجنائي ضد شركات توظيف الأموال مقابل الحصول على جزء من أموالهم.

وتابع عويس، أن الفوركس ساهم أيضاً في النصب على العديد من المواطنين، مشيراً لخسارة إحدى شركات نحو 450 مليون دولار بهذه الألية، مشددًا على أن آليات الوظيف مثل الفوركس وهى آلية غير قانونية فى مصر ساهم فى هروب النقد الأجنبى خارج البلاد .

أكد أن هناك تشريعات تم تقديمها لتقنين عمليات الفوريكس فى مصر لكنها لم يتم الاستقرار عليها حتى الآن، موضحًا أن مشكلة الفوريكس أنه يعتبر بورصة عالمية ولا يوجد جهة تريد تحمل مسئوليتها فى مصر، منوهًا إلى أن البنك المركزى يرفض أن يتولى مسئوليتها باعتبارها بورصة أوراق مالية، كما ترفض هيئة الرقابة المالية باعتبار القانون المنظم لها لا ينص على آليات تعامل الفوريكس .

تابع “مشكلة جريمة توظيف الأموال عدم وجود مجنى عليه، ولجوء المواطن الضحية لعدم تحرير محضر بالواقعة طمعًا فى الحصول على أمواله أو جزء منها، وضبطنا أحد القائمين بتوظيف الأموال قام بالحصول على 25 مليون دولار من 581 مواطن وبعد القبض عليه تم إطلاق سراحه بعدما قدم ما يفيد سداد أموال المواطنين” .

وقال يحيى العجمى، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، إن هناك فجوة معرفية لدى المواطنين فى مصر تسببت فى وقوع العديد من المواطنين ضحية توظيف الأموال، مشيرًا إلى أن مبادرة انتشار الفروع الصغيرة تساهم بشكل كبير فى زيادة إقبال المواطنين على البنوك .

أضاف أن 80% من الشعب المصرى يتسم بالبساطة وهو ما يجعله يتخوف من التعامل مع فروع البنوك المجهزة تجهيزًا “فخمًا” وبالتالى فمبادرة الفروع الصغيرة فى المحافظات والقرى تشجع المواطن على التعامل مع البنوك وإيداع أموالهم فيها .

أوضح عمليات توظيف الأموال متواجدة فى مصر منذ ثمانينيات القرن الماضى وتعامل معها العديد من المواطنين من ضمنهم طلاب جامعات طمعًا فى المكسب الكبير، مطالبًا البنوك بضرورة ابتكار نوع جديد من الاستثمار وابتكار منتجات جديدة تتضمن مخاطر مرتفعة وعائد مرتفع فى ذات الوقت لمنعهم من اللجوء لشركات توظيف الأموال .

تابع “لا أظن أننا فى البنوك قمنا بالمطلوب منها لمواجهة تلك الظاهرة وتشجيع المواطنين على إدخار أموالهم فى البنوك، ويجب علينا أن نوجه مصروفاتنا للتوعية المجتمعية بأهمية البنوك وضرر توظيف الأموال بجانب الاهتمام بتطوير فروع البنوك” .

لفت إلى أن البنوك متوجهة خلال الثلاثة سنوات المقبلة لافتتاح حجم كبير من الفروع فى مختلف محافظات مصر، مشددًا على ضرورة أن تساهم تلك الفروع فى عمل حملات لتوعية المواطنين بجانب سعيهم لبيع منتجاتهم المصرفية .

حسام عبد الوهاب، رئيس قطاع التجزئة ببنك ABC ، قال إن الادخار فى البنوك يخضع لمعايير رقابية من قبل البنك المركزي علي عكس شركات توظيف الاموال التى تتميز بالعشوائية والاحتيال فى التعامل مع العملاء.

أوضح ان العميل يستطيع ان يسترد امواله من البنوك فى الوقت الذى يريده علي عكس شركات توظيف الاموال التي تعطى عائد مرتفع فى الشهور الاول فقط لتجعل الفرد يضخ اموال اخري تمهيدا للنصب عليه.

أضاف ان البنك المركزي ساهم فى زيادة الشمول المالي بالسوق المصرية من خلال مبارة الفروع الصغيرة وطرح شهادات قناة السويس للمصريين فقط لجذب عملاء.

أشار الي ان الخدمات المصرفية منتشرة بنسبة من 12 الي 14% فقط وتلعب الخدمات الالكترونية من الانترنت بانكنج والموبيل فى الوصول الي العملاء وزيادة انتشارها.

أوضح ان مصر تحتل المرتبة الـ 26 علي العالم من حيث الناتج القومي الاجمالي، مشددا علي ضرورة فتح حساب لكل مواطن  فى البنوك لزيادة الشمول المالي وتعظيم الناتج القومي.

تابع ان وجود حسابات للعملاء فى البنوك يسهل علي العميل ايضا الحصول علي تسهيلات من البنوك حينما يريد بخلاف العائد المضمون الذى يحصل عليه بدوريات مختلفة.

وقال الإعلامى مصطفى عبدالله، إن عمليات توظيف الأموال فى مصر والتى يقع ضحيتها كثير من المواطنين تأتى نتيجة للعديد من الأسباب من أهمها نقص الوعى والتضليل الذى يقوم به بعض من ينتسبون إلى الدين ويقومون بالإفتاء بغير علم بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام التى تساند تلك العمليات .

أضاف أنه فى أوروبا لا يوجد ما يسمى بتوظيف الأموال في مصر، لافتًا إلى أن هناك وسائل شرعية لاستثمار الأموال فى قنواتها الشرعية بدلًا من عمليات الاحتيال التى تتم فى مصر .

أكد أن البنوك فى مصر هى القناة الشرعية لاستثمار الأموال ويجب توفير تشجيع المواطنين لإيداع أموالهم فيها، منوهًا إلى أنه يوجد فى أوروبا شركات مساهمة ومعتمدة لدى الجهات الرقابية لاستثمار الأموال بعائد مرتفع .