مصادر تنفي التحقيق في قرارات المصرية للاتصالات خلال فترة إدارة “النواوي”

4

نفت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتخاذ أي قرارات بتشكيل لجان للتحقيق في قرارات المصرية للاتصالات خلال فترة إدارة المهندس محمد النواوي للشركة خلال السنوات الثلاثة الماضية.

 

ونشرت بعض الصحف والمواقع الإخبارية توجه الوزارة نحو تشكيل لجنة لفحص القرارات الاستثمارية والخطوات التنفيذية التى قامت بها إدارة المصرية للاتصالات خلال تلك الفترة.

 

كشف الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره الأخير الصادر خلال الربع الأول من العام الجاري عن تجاوزات في إدارة الشركة المصرية للاتصالات خاصة فيما يتعلق بطريقة إدارة الشركة والخلط بين عدد من الوظائف.

 

وأكد التقرير الذي حصلت “أموال الغد” على نسخة منه على عدم جواز استمرار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة “المقال مؤخرًا” في الجمع بين وظيفته التنفيذية وعضوية مجلس إدارة الشركة مشيرًا إلى  أن ذلك يخالف المادتين (82 و 88) من القانون رقم  159 للشركات المساهمة المصرية الذي تعمل وفقه المصرية للاتصالات.

 

وأكدت المصادر لـ”أموال الغد” على أن الوزارة تعمل على تحسين الوضع الاستثماري للشركة خلال الفترة المقبلة مشددين على اتخاذ خطوات فعلية نحو تهيئتها للحصول على ترخيص تقديم خدمات المحمول.

 

بينما أكدت المصادر بوزراة الاتصالات على أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لن يؤثر على توجه الدولة نحو منح الشركة رخصة لتقديم خطوات المحمول متوقعين أن يتسبب التعديل الأخير في تغيير بعض شروط ترخيص “المشغل المتكامل” مستبعدين رجوع الدولة بشكل كامل عن طرح رخصة للمصرية للاتصالات لتقديم خدمات الصوت والانترنت المحمول.

 

وأصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1372 لسنة 2015 بتعيين كل من الدكتور محمد عبدالقادر محمد سالم، والمهندس طارق محمد محي الدين عبدالعزيز أبوعلم، والدكتور خالد محمود سيد أحمد شريف، واللواء أ.ح أحمد عبدالحميد عبدالسلام، والمهندس السيد محمد السيد الدسوقي والمهندس أسامة فؤاد ياسين، والدكتور إسكندر عادل إسكندر طعيمة.