محافظ المركزي الإماراتي: الدولة قد تعطينا دورا في تحديد السياسة النقدية

2

قال محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري  إن السلطات الإماراتية تناقش تعديلات على القانون المصرفي تعطي للبنك دورا في تحديد السياسة النقدية.

ويتيح القانون الحالي للمصرف المركزي السيطرة على أسعار الفائدة لكن ذلك ينتفي نظرا لربط الدرهم الإماراتي بالدولار ولذا فإن تحركات أسعار الفائدة تحاكي السياسة المتبعة في الولايات المتحدة.

وتعكف الإمارات حاليا على إصلاح قانون البنوك الذي يرجع إلى العام 1980. ورغم أن المحافظ لا يخوض في تفاصيل خلال تعليقاته النادرة فقد لمح إلى دور أكبر للمصرف المركزي في توجيه السياسة النقدية في البلاد.

وقال المنصوري في رد عبر البريد الالكتروني على أسئلة من رويترز “يهدف القانون لتعزيز سلطة مجلس إدارة البنك المركزي في تحديد اتجاه السياسة النقدية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الوطني.”

وفي الوقت الحاضر تتخذ الحكومة معظم القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية والتي تحتاج إلى الموافقة النهائية من رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ورغم ذلك أوصت مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي باستقلالية المصرف المركزي بينما تجبر التغييرات المستقبلية الناجمة عن قواعد بازل 3 الجهات التنظيمية أيضا على فحص الهياكل والممارسات الحالية.

وقال مسؤول في بنك في أبوظبي طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المسألة إن التغييرات المزمعة ستمنح المصرف المركزي درجة أكبر من الاستقلالية لكن من المرجح أن تظل القرارات الاستراتيجية في يد الحكومة.

وقال المحافظ إن القانون المصرفي المعدل سيجعل المصرف المركزي أيضا مسؤولا عن الاستقرار المالي من خلال النص على إجراءات لأدوات تحوط لحماية استقرار الاقتصاد الكلي ووسائل مباشرة لمواجهة المخاطر في القطاع المالي وربط مؤشرات الإئتمان بأهداف الاقتصاد الكلي.