تجديد مبادرة “القطاع السياحي” للمرة الثالثة.. علي مائدة “المركزي”

يترقب القطاع السياحي قراراً من البنك المركزي بشأن دعم القطاع بعد طرح “المركزي” مبادرة لدعم القطاع السياحي فى مارس 2013 ، فضلاً عن تجديدها مرتين من المقرر أن تنتهي في يونيو 2015 .

وتقوم مبادرة المركزي علي دعم اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت الاﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ الأﻧﺸﻄﺔ المتمثلة فى ﻓﻨﺎدق الإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت السياحية ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء تلك المقامة بغرض البيع ، وخدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية ، والنقل السياحى البري ، واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت والأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ، فى اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ السياحية وﻳﺸﻤﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ وﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ المركزى اﻟﻤﺼﺮي .

ورغم ارتفاع إيرادات قطاع السياحة إلى 7.5 مليارات دولار خلال عام 2014 بزيادة قدرها مليار ونصف المليار دولار عن العام السابق عليه ، إلا أنها ظلت أقل من مستوياتها فى عام 2010 الذى يعرف بـ”عام الذروة” حيث بلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار ، بشكل يجعل البعض يطالب المركزي بمد فترة مبادرة دعم القطاع مرة ثالثة حتى نهاية العام الجاري .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى رفعت الحكومة المصرية من توقعاتها لإيرادات السياحة بحلول العام 2020 إلى 26 مليار دولار، وذلك وفقا للخطة الاستراتيجية التى عرضها وزير السياحة خالد رامى على رئيس الوزراء إبراهيم محلب .

المصرفيون أكدوا أن مد فترة العمل بالمبادرة يأتى فى صالح البنوك حتى لا تتأثر محافظها الائتمانية وتستطيع الحفاظ على عملائها الجادين من شركات السياحة ، كما تأتى فى إطار مساندة البنك المركزى للاقتصاد القومى ، خاصة وأن القطاع السياحي يأتى فى مقدمة القطاعات التى توفر نقدًا أجنبيًا للدولة أثناء فترات الاستقرار .

ومن جانبه يري عبدالمجيد محيي الدين ، رئيس البنك العقاري المصري العربي ، أن القطاع السياحي يحتاج لدعم البنك المركزي لتجديد المبادرة لمدة عام أخر علي أقصي تقدير ، مع الاخذ فى الاعتبار قيام العملاء الذين تحسنت أوضاعهم المالية بسداد أقساط القروض .

وأوضح أن هناك تحسن ملحوظ لاشغالات القطاع فى مدينة الغردقة مع ارتفاع الاسعار هناك ولكنها لم تصل الي الشكل الذى كانت عليه من قبل ، متوقعاً أن يتحسن القطاع السياحي مع توافد الافواج الشتوية الي مصر وهو ما قد يصاحبه زيادة معدلات التسعير فى القاهرة وشرم الشيخ والغردقة .

وتوقع أحمد شوقي ، رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك العربي الافريقي ، أن يقوم البنك المركزي بتجديد مبادرة القطاع السياحي للمرة الثالثة حتى نهاية العام الجاري لدعم القطاع السياحي .

وأوضح أن هذه المبادرة كان لها أثر ايجابي كبير علي دعم القطاع السياحي والذى عانى من اضطرابات عديدة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرون من يناير وحتى الان ، مشيراً الي أن القطاع شهد تحسناً نسبياً أثناء فترة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ورأس السنة وخاصة بـ شرم الشيخ والغردقة الا أن معدلات التشغيل لم تصل الي المعدل المطلوب للقطاع .

وأكد طارق حلمى ، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، أنه رغم التحسن النسبى فى الوضع السياسى والاقتصادى بالدولة ، إلا أن هناك بعض القطاعات التى لازالت تعانى من أزمات مثل القطاع السياحى ، خصوصًا أن هناك بعض الدول التى لازالت متخوفة من السماح لمواطنيها بالقدوم لمصر .

وأشار إلى أن القطاع السياحى من أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر لما تتمتع به من فرص متميزة إلا أنه تضرر خلال السنوات الماضية وهو ما تسبب فى تأخره ، وبالتالى فتجديد مبادرة البنك المركزى لدعم قطاع السياحة ضرورة فى ظل عدم قدرة القطاع على استعادة نشاطه بالشكل المطلوب .

وأضاف أن القطاع قد يبدأ النشاط واستعادة مستويات عالية منذ بداية أكتوبر 2015 ، وبالتالى فمن المتوقع أن يتم تجديد المبادرة لفترة جديدة وفقاً لرؤيته قبل أن يتوقف البنك المركزى عن تجديدها مرة أخري .