محلب: التعليم المفتوح خرج عن مساره .. ويوجه وزير التعليم العالى بإتخاذ الاجراءات التصحيحية

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا صباح اليوم بحضور وزير التعليم العالي د. السيد عبد الخالق، وعدد من المسئولين بالوزارة، حيث تم استعراض خطط الوزارة والمبادرات المطروحة للنهوض بجودة التعليم العالي وتطويره.

وخلال الإجتماع أشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن التعليم المفتوح قد خرج عن مساره، موجها وزير التعليم العالي باتخاذ كافة الاجراءات التصحيحية اللازمة لذلك.

وفي هذا الاطار، أوضح وزير التعليم العالي أنه قد تم اتخاذ عدد كبير من الاجراءات لاعادة الانضباط للمؤسسات الجامعية بوجه عام، حيث تم فى الاسابيع الاخيرة اغلاق بعض الكيانات الجامعية الوهمية، مشيرا الى أن هناك اجتماعا للمجلس الأعلى للجامعات سينعقد يوم 15 يونيو الجاري، وسيتم خلاله مناقشة ملف التعليم المفتوح، والاجراءات التصحيحية الخاصة به.

من جهة أخرى، أشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك مقاييس ومعايير سيتم اعتمادها من قبل المجلس الاعلى للجامعات لتصنيف الجامعات وفقا لكفاءتها، موضحا أن التصنيف يهدف الى اذكاء روح المنافسة بين الكليات والجامعات المصرية لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب.

كما أشار وزير التعليم العالي إلى أنه سيتم تدشين الجهاز الرقمي إيجيكون-EgyCon والذي أنتجته وحدة إدارة مشروعات التطوير بالوزارة بسواعد مصرية، مشيرا إلى أن الجهاز مزود بامكانات التواصل اللاسلكي مع الانترنت ليكون بدء دخول مصر بقوة في عصر إنترنت كل الأشياء Internet of Everything والذي يمثل إنترنت المستقبل، حيث يمثل هذا المنتج البادرة الأولى للربط الحقيقي بين الجامعات المصرية والصناعية، ويمثل وسيلة للربط بين أي شيء نستخدمه في حياتنا والانترنت، بحيث ستتحول شبكة الانترنت التقليدية من حلقة تواصل بين الناس وبعضها الى شبكة تتواصل فيها كل الأشياء مع بعضها البعض من خلال الانترنت.

ومن جهتهم أوضح مسئولو الوزارة المشاركون بالاجتماع أنه من ضمن التطبيقات الممكنة للجهاز، والذي سيحدث طفرة في كل مجالات التعليم وخاصة التعليم الفني والتكنولوجي، دعم الجانب العملي في مجال التعليم الفني، ودمج التعليم التقليدي مع التعليم المفتوح والبحث العلمي في إطار واحد، بحيث سيتحول التعليم من تعليم تقليدي يغلب عليه الطابع النظري الى تعليم مبني على البحث العلمي.

وأضافوا أنه من بين استخداماته في مجال الصناعة أنه سيكون بامكانية القائمين على تصنيع الجهاز الجديد تدريب مهندسي صيانة اجهزة التحكم في الآلات المستخدمة بالمصانع على اجراء الصيانة محليا دون الحاجة الى خبراء اجانب، وهو ما سيسهم في دخول مصر الى عصر الثورة الصناعية الرابعة، أما في مجال الصحة فسيمكن الجهاز من بناء أجهزة ذكية متقدمة، ونقل الخدمة الصحية للمواطن في محل اقامته، وفي مجال المياه والطاقة سيسهم في توفير الطاقة الكهربائية من خلال التحكم في انارة الشوارع وتعميم العدادات الذكية وانتاج نظم الري الذكية التي تسهم في ترشيد استهلاك المياه، كما  سيسهم الجهاز في تحويل العاصمة الادارية الجديدة الى عاصمة ذكية من خلال انتاج أجهزة ذكية للبنية الاساسية والمنازل، أما في مجال البيئة فسيسهم في الرقابة الكاملة على الظروف البيئية، والمساعدة في تحليل البيانات البيئية بسهولة، الى جانب العديد من الاستخدامات الأخرى.

هذا، وقد أشاد رئيس الوزراء خلال الاجتماع بفكرة الجهاز، موجها بالتنسيق بين وزارتي التعليم العالي، والاتصالات، والكليات الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع لوضع خطة عمل لتنفيذه.

وعلى صعيد آخر، وفي إطار توجه الدولة نحو الاستثمار في العديد من المشروعات العملاقة، والتي تحتاج الى نوعية متطورة من العمالة المدربة جيدا لتلبية أهداف الانشطة الانتاجية والخدمية الحديثة في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا، فقد عرض مسئولو الوزارة خلال الاجتماع مشروع انشاء الجامعة التكنولوجية المصرية والتي سيكون مقرها القاهرة، والتي ستعمل على تخريج نوعية جديدة من المؤهلين لمواكبة طبيعة العمل التقني والتكنولوجي المتطور، والتجاوب مع الابتكارات العلمية والتطبيقات البحثية الحديثة، خاصة أن هناك قلة شديدة في أعداد الخريجين في مستوى التأهيل المطلوب بين فئة العامل الماهر (التعليم الفني) والاختصاصيين من خريجي الكليات الجامعية.

كما تم عرض ملامح الخطة الاستراتيجية لقطاع الشئون الثقافية والبعثات، والتي تتضمن من بين أهدافها استحداث سياسات جذب للطلاب الوافدين بالكليات والجامعات، واعادة هيكلة وتطوير إدارة الوافدين، الى جانب تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والاداريين في التعامل مع الطلاب الوافدين، حيث اشتملت الخطة على عدد من المشروعات والمبادرات من بينها إقامة وتنظيم معارض ومؤتمرات دولية للتسويق والتعريف بأقسام وبرامج الجامعات المصرية، وتفعيل دور المراكز والمكاتب الثقافية بالخارج في التعريف بالفرص المتاحة للدراسة بمصر، والعمل على تخفيض الوقت المستغرق في معادلة الشهادات الحاصل عليها الطالب الوافد، وسرعة استصدار الموافقات الأمنية اللازمة له وغيرها.

أما فيما يتعلق بعدد البعثات الموفدة من مصر الى الخارج فأكد مسئولو الوزارة أنه قد حدثت زيادة فى الاعداد للبعثات من عام 2014 الى 2015 ، حيث زادت البعثات التعليمية الى دولة روسيا من 50 الى88، والى المجر من 5 الى 100، وإلى الصين من 20 الى 500، وإلى فنلندا من 3 الى 10، وإلى الهند من 7 الى 10 ، وغيرها من الدول الأخرى. وقد أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع ضرورة العمل على أن يكون هناك لدينا أكبر عدد من المبعوثين العلميين هذا العام.